المقابلة وما أُلْحِق بها من المسائل
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(۲)
فلا،
التمريض - : (يجب النظر. وذلك أنه سُئل عمّن لم ينظر في الكتاب - والمحدث يقرأ - أيجوز له أن يحدث بذلك عنه؟ فقال: «أَمَّا عندي ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم، قال: وكان ابن أبي ذئب يحدث من الكتاب، ثم يُلقيه إليهم فيكتبونه من غير أن يكونوا قد نظروا فيه(۱) ولم ينفرد ابن معين بهذا، فقد أورد الخطيب أيضاً عن (٢) أبي عبد الله محمد بن مُسلم بن وَارَة أنه قال: «أنتم أهلُ بلدٍ يُنظر إليكم، يجيء رجل يسألني في أحاديث وأنتم لا تنظرون فيها، ثم تكتبونها؟ لا أُحِلّ لمن لم ينظر في الكتاب أن ينسخ منه شيئاً (۱) . ونحوه عن عبد الرزاق قال: «لما قدم علينا » الثوري قال : ائتوني برجل يكتب خفيف الكتاب. قال: فأتيناه بهشام بن يوسف، فكان هو يكتبُ ونحن ننظر في الكتاب، فإذا فَرغَ خَتَمْنا الكتابَ حتى ننسخه (۳). لكن قال ابن الصلاح : إنَّ هذا من مذاهب المتشددين في الرواية، والصحيحُ عدم اشتراطه وصحة السماع ولو لم ينظر في الكتاب حالة
:
السماع (٤) .
،
انتهى .
أصلاً
ويمكن أن يُخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة مأموناً موثوقاً بضبطه، ولم يكن تقدم العرضُ بأصل الراوي فإنه حينئذ ـ كما اقتضاه كلام الخطيب - لا بد من النظر، وعبارتُه : وإذا كان صاحب النسخة مأموناً في نفسه موثوقاً بضبطه جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتماداً عليه في ذلك»، «بل ويجوز تركُ النظر حين القراءة إذا كان العرضُ قد سبق بالأصل (٥) .
6
6
المعتمد
بین
ثم ما تقدم من اشتراط الخطيب المقابلة في صحة الرواية هو المتقدمين و به صرح عياض أيضاً فقال: «لا يحلّ للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل». ولا ينخدعُ في الاعتماد على نسخ الثقة العارف، ولا على نسخه هو بيده بدون مقابلة وتصحيح، فإنّ الفكر يذهب، والقلب يسهو، والبصر
(٦)
(1) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (۲۳۹). (۲) في (ح) على من الناسخ. (۳) أخرجه الخطيب في الكفاية» (۲۳۸ - ۲۳۹). (٤) «علوم الحديث» (١٦٩ - ١٧٠).
(٥) الكفاية» (۲۳۹).
(٦) في (س) و(م) مما . من الناسخ وانظر: «الإلماع» (١٥٩).
03_fmsah_0067099 — ص ٦٠