الحَسَنُ
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
مثلاً حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي، ويحتمل ألا يكون ضبطه، فإذا ورد مثلُ ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط، وكلما كثُرَ المتابع قوي الظن كما في أفراد المتواتر فإن أولها من رواية الأفراد، ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك
عن نفسه .
على
6
أنَّه يمكن إخراج اشتراط الاتصال من اشتراط عدم الاتهام في
(1)
رواته لتعذر الحكم به مع الانقطاع كما مضى في تعذر معرفة المخرج
معه .
ولكن ما جزمت به هو المطابق لما في جامعه، فقد حَكَمَ بالحسن مع وجودِ الانقطاع في أحاديثَ (۲)، بل وكذا في كل ما لا ينافيه نفي الاتهام مما
صرحت به .
وحينئذ فقد تبين عدم كون هذا التعريف جامعاً للحسن بقسميه، فضلاً عن دخول الصحيح بقسميه ، وإن زعمه بعضهم (۳) ، فراويه لا يكتفى في وصفه بما ذكر ؛ بل لا بدَّ من وصفه بما يدلُّ على الإتقان.
قلت : و) مع اشتراط الترمذي عدم التفرد فيه قد حسن) في جامعه بعض ما انفرد راويه به من الأحاديث بتصريحه هو بذلك، حيث يورد الحديث، ثم يقول عقبه : إِنَّه حسن غريب (٤)، أو حسن صحيح غريب لا نعرفه
(۱) (ص۱۱۹).
(۲) مثال ذلك ما رواه الترمذي في جامعه في مناقب العباس بن عبد المطلب من أبواب المناقب رقم (٣٧٦٥) عن أبي البختري عن علي الله الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس : إن عم الرجل صنو أبيه». وكان عمر کلمه صدقته ، في وقال : هذا حديث حسن صحيح، وفي بعض النسخ: حسن انظر جامع الترمذي مع شرحه «تحفة الأحوذي» (٣٣٨/٤) ط: الهند . وهو منقطع لأن أبا البختري واسمه سعيد بن فيروز لم يسمع من علي له شيئاً، كما في «تهذيب التهذيب» (٧٣/٤). وحسنه الترمذي لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره. انظر: «النكت على ابن الصلاح لابن حجر (۳) في حاشية (م) هو ابن المواق.
(٤)
.(٣٩٦/١)
من ذلك ما رواه في باب ما جاء في تخليل الأصابع من أبواب الطهارة رقم (۳۹) عن =
01_fmsah_0067097 — ص ١٢٠