فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۳
كتابة الحديث وضبطه
ذَكَاةُ الجنين ذكاة أمه» (١) ، فأبو حنيفةَ ومَن تابعه يُرجحون النصب (۲)، لاشتراطهم التذكية والجمهور - كالشافعية والمالكية وغيرهما - يرجحون الرفع (۳)، لإسقاطهم ذكاته على أن بعض المحققين (٤) وَجَّه النصب أيضاً بما يرجع إليه (٥) .
وقوله : «لا نُورَتُ ما تركنا صدقة (٦) . فالجماعة يَرْوُونَه صدقة» برفع على الخَبَرِية، لأن الأنبياء لا يُورَثُون، والإمامية يروونه بالنصب على التمييز، والمعنى أنه لا يُورَث ما تركوه صدقةً دون غيره (۷) . على أن ابن مالك وجه النصب بما يوافِقُ الجماعة فقال : «التقديرُ : ما تركنا مبذول صدقةً. فحذف الخبر وبقي الحالُ منه . ونظيره : وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ) (۸) بالنصب) () (۹)) .
(1) أخرجه أبو داود في الأضاحي : باب ما جاء في ذكاة الجنين (٢٥٢/٣ - ٢٥٣)، والترمذي في الصيد»: باب ما جاء في ذكاة الجنين (٧٢/٤)، وأحمد (٣١/٣، ٣٩)، وغيرهما عن جابر وأبي سعيد وقال الترمذي عن حديث أبي سعيد: «حسن صحيح. وحديث جابر صحيح أيضاً كما قاله عبد القادر الأرناؤوط في «جامع الأصول» (٤٨٨/٤) حاشية . (٢) أي نصبَ ذكاة) الثانية على تقدير نزع الخافض وهو الكاف. أي (ذكاه الجنين كذكاة أمه)، أو على أنه مفعول مطلق مبيِّن لنوع ذكاة ،الجنين، يعني فَيُذَكَّى الجنين مثل ذكاة أمه . (۳) على أنه خبر للمبتدأ .
(٤) كالنووي في تهذيب الأسماء واللغات) (۱۱۲/۳). (٥) أي بما يرجع إلى معنى الرفع وهو أنّ ذكاةَ أُمِّ الجنين تغني عن ذكاته. ويتم ذلك إذا قيل : إنه منصوب بنزع الخافض وهو ( الباء) أو (في)، فالأولى سببية والثانية ظرفية. والتقدير : (ذكاة الجنين بذكاة أمه أو في ذكاة أمه وهما روايتان فيه كما في سبل السلام» (١٨٢/٤). (1) أخرجه البخاري في فرض الخُمُس: باب فرض الخُمُس (٢٩٧/٦) ومواضعَ أُخَرَ، ومسلم في «الجهاد والسير باب حكم الفيء، وكذا في باب قوله : «لا
نُورَث . . . » (۱۳۷۷/۳ - ۱۳۸۳)، وغيرهما .
(۷) أي ما تركوه وقد تصدقوا به لا يُورَث، أما غيره فيورث .
(۸) سورة يوسف : الآية .
(۹) قاله ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح» (١٥٤). وكان قد وجّه في صفحة (۱۱۱) إعرابها بالنصب على أنها حال سدّ مسدّ الخبر قال : وتقديرها : ونحن معه عصبة، أو نحن نحفظه عصبةً». وذكر أن قراءة عصبة» - بالنصب - تعزى لعلي بن أبي طالب الله الله .
03_fmsah_0067099 — ص ٢٣