فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۷
كتابة الحديث وضبطه
وعن مالك قال : لم يكن القومُ يكتبون، إنما كانوا يحفظون، فمن كتب منهم الشيء فإنما كان ليحفظه، فإذا حفظه مَحَاه (١) .
(۳)
وقد روى البيهقي - ومن طريقه ابن الصلاح - عن الأوزاعي قال : كان هذا العلمُ كريماً تَتَلاقَاهُ الرجال بينهم، فلما دَخلَ في الكُتب دَخَل فيه غيرُ أهله(٤)» إلى غير ذلك : ٦ - كالقول في حديث أبي سعيد - في النَّهْي -: «إن الصوابَ وَقْفُهُ» كما «إِنَّ
(0)
ذهب إليه البخاري، وغيره ( ٥ ) .
(1) أخرجه ابن عبد البر في «جامعه» (٦٤/١).
(۲) في المدخل» (ص٤١٠). (۳) في «علوم الحديث» (١٦١). (٤) وأخرجه الخطيب في تقييد العلم (٦٤) ، وابن عبد البر في «جامعه» (٦٨/١) بنحوه . (٥) عزاه للبخاري أيضاً : ابن حجر في «الفتح» (۲۰۸/۱) . قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث» (۱۲۷): وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح» انتهى، وقد مضى
أن الإمام مسلماً أخرجه جه في «صحيحه» .
النهي،
ثم هناك طريق أخرى ذكرها ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث» (۲۸۷) ومؤداها : أن النهي كان لمن لا يُؤمن عليه الغلط في الكتابة ومن إذا كتب لم يُثقِن والإذن لمن هو بضد ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص فقد كان قارئاً للكتب المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية. هذا وإن أوجه هذه الطرق وأحسنَها وأقواها القولُ بأن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث ، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲۰۸/۱) عن النَّسْخ ـ بعد أن ذكر بعض طرق الجمع : «وهو أقربها مع أنه لا ينافيها». وقال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث) (۱۲۸) : (والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة». ثم ذكر بعض أدلة الإباحة كحديث: «اكتبوا لأبي شاه وحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أبي هريرة في أنه لم يكن يكتب وأن ابن عمرو بن العاص كان يكتب، ثم قال : وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين، ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها - كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، ثم ذكر أن قصة أبي شاه كانت في فتح مكة وأن إخبار أبي هريرة ـ وقد تأخر إسلامه ـ بأن ابن عمرو يكتب، كل ذلك يدل على النسخ، وأنه لو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخراً عنها لعُرف ذلك عند الصحابة يقيناً صريحاً . ثم قال: «ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعةً على أن الإذن هو الأمر الأخير ، وهو إجماع ثابت بالتواتر -
=
03_fmsah_0067099 — ص ١٧