نقل الحديث من الكتب المعتمدة
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وفي بعض الروايات: «مَنْ كَذَبَ عليَّ مطلقاً بدون تقييد (١)، وهو ظاهر
في الجزم خاصة ولذا عبّر الناظم - كما في خطه - به ، مكان «نقل» المشعر بمجرد النقل، ولو ممرضاً .
لكنه
جزم في خطبة تقريب «الأسانيد له بذلك ـ أيضاً ـ لكن بدون عزو، فإنه بعد أن قرر أنه يقبح بالطالب أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن كذا وكذا قال ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست به رواية، فإنه غیر سائغ بإجماع أهل الدراية، فإمَّا أن يكونَ اعتمد في حكاية الإجماع ابن خير فقط، أو وقف عليه في كلام غيره .
(۲)
ونحوه: قول غيره نقلاً عن المحدثين إنهم لا يلتفتون إلى صحة : النسخة، إلا أن يقول الراوي: أنا أروي وهم في هذا الباب أهل الفن على
الحقيقة .
ولكن انتصر للأول جماعة حتى قيل - وإن كان فيه نظر - : إنَّ الثاني لم يقل به إلا بعض المحدثين، ولو صح لخدش في دعوى الإجماع، كما يخدش فيها قول ابن برهان (۳) ، إلا إن حمل على إجماع مخصوص.
وأيضاً : فلو لم يورد ابن خير الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنَّه قاله لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما، حيث لا رواية له ،به وجواز نقل ما له به رواية ولو
-
؛ سلمة
بن
والحديث بالإطلاق والتقييد مروي عن جماعة من الصحابة، منهم؛ الأكوع، وابن مسعود، والزبير بن العوام، وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة. وغيرهم. انظر: «جامع الأصول» (٦٠٩/١٠ - ٦١١). والحديث معدود من الأحاديث المتواترة، قال صاحب نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص۱۲):
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتاً واحتسب (۱) تقريب الأسانيد (۱۷/۱) مع شرحه طرح التثريب .
(۲) الاحتمال الأول هو الصحيح، فقد وضح مستنده في شرحه «طرح التثريب»
(۱/١٧) ولم يذكر غيره.
(۳) الذي سبقت حكايته قريباً (ص۱۱۲).
01_fmsah_0067097 — ص ١١٤