نقل الحديث من الكتب المعتمدة
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(وقال الشيخ أبو زكريا يحيى (النووي) بالاكتفاء بالمقابلة على (أصل) معتمد (۱) (فقط) ؛ إذ الأصل الصحيحُ تحصلُ به الثقة التي مدار الاعتماد عليها
صحة واحتجاجاً .
مع
على
أنَّ ابن الصلاح قد تَبِعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابلة المروي تقاربهما، ولكن قد يفرق بينهما بمزيد الاحتياط للاحتجاج والعمل، وإذا حُمِلَ كلامه هنا على الاستحباب كان موافقاً لما سيأتي له (۲) عند الحسن في نسخ الترمذي واختلافها في الحكم، أهو بالحسن فقط، أو بالصحة فقط، أو بهما معاً، أو بغير ذلك : أنَّه ينبغي أن تُصَرِّحَ أصلك بجماعة أصول، حيث حمل على الاستحباب وإن كانت «ينبغي ليست صريحة في ذلك، كما أومأ
إليه الشارح
النووي
(٤)
·
(۳)
ولا شك أنَّ القول بالأول فيه تضييق يفضي إلى التعطيل، وعدم تعقب القول بالتعدد في الترمذي، لافتراقه عما تقدم باختلاف نسخه. ثم هل يُشترط في النقل للعمل أو الاحتجاج أن تكون له به رواية؟ الظاهر مما تقدم عدمه، وبه صرّح ابنُ برهان (٦) في الأوسط، فقال: ذهب الفقهاء كافة إلى أنَّه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلاً، أو من السنن جاز له العمل بهما، وإن لم يسمع، وكذا روي عن الشافعي أنه يجوز أن يُحَدِّث بالخبر - أي ينقله - وإن لم يعلم أنه سمعه ومن هنا جوزوا العمل في أقسام لم يعتبروها رواية كالإعلام
،
(۱) «التقريب» للنووي ( ص ٨٤ مع التدريب).
(۲) (ص۳۲) من «علوم الحديث».
(۳) في قوله : فقوله هنا ينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» (۱) (۸۲) ، لكن الحافظ ابن حجر أشار في نكته» (١/ ٣٨٤) إلى أن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضاً.
(٤) يعني لابن الصلاح انظر: «التقريب» (ص٩٦) مع التدريب .
(٥) كذا في (ح) ، وفي (س) (يكون) بالياء. أما م فبدون إعجام.
(٦) هو : أحمد بن علي بن محمد الوكيل أبو الفتح المعروف بابن برهان، الفقيه الشافعي الأصولي، المتوفى سنة عشرين وخمسمائة .
وفيات الأعيان (۹۹/۱) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣٠٧/١ - ٦٠٩) .
01_fmsah_0067097 — ص ١١٢