السابع: الوصية
۱۸
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
قال : وهو قريب من الضَّرب الَّذي قبله
(و) لكن (رد) القول بالجواز حسبما جنح إليه الخطيب، بل نقله عن كافة العلماء، وذلك أنَّه قال : لا فرق بين الوصية بها وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية، إلا على سبيل الوجادة.
قال : وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم إلا أن تكون تقدَّمتُ من الرَّاوي إجازة للذي صارت إليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته، فإنَّه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها : [أخبرنا وحدثنا ] (۲) على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة (۳)
وتبعه ابن الصَّلاح حيث قال : إنَّ القول بالجواز بعيد جداً، وهو زلة
(٤)
عالم ما لم يرد القائل به (الوجادة) الآتية بعد، أي: الرواية بها. قال : ولا يصح تشبيهه بواحدٍ من قسمي الإعلام والمناولة، فإن لمجوزيهما مستنداً ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه ههنا قال شيخنا وفيه نظر لأنَّ الرِّواية بالوصيَّة نقلت عن بعض الأئمة، والرواية بالوجادة لم يجوِّزْها أحدٌ من الأئمة إلا ما نقل عن البخاري في حكاية قال فيها: وعن كتاب أبيه يتيقن أنَّه بخط أبيه دون غيره الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر.
،
،
(0)
فالقول بحمل
وسبقه ابن أبي الدَّم فقال : الرِّواية بالوجادة لم يختلف في بطلانها بخلاف الوصية ، فهي على هذا أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، فالقول
(1).
(۱) «الإلماع» (ص١١٥). (۲) كذا في (ح)، (م)، وفي (س): أنا وثنا . (۳) «الكفاية» (ص٥٠٤). (٤) علوم الحديث» (ص١٥٧). (٥) انظر القصة بتمامها في : الإلماع» (ص ۳۱ - (٣٤) والغنية في شيوخ القاضي عياض ( ص ١٣٦ - ۱٣٩) ، و إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني (١٨/١ - ١٩). قصة طويلة ظاهرة الوضع بعيدة من عبارة البخاري وأشباهه، وملخصها: التحريض على الاشتغال بالفقه والنهي عن الاشتغال بالحديث، لعسر بلوغ المراد منه، كما في لسان الميزان» لابن حجر (٤٨/٥).
وهي
(٦) انظر: «شرح الكوكب المنير» (٥٢٥/٢).
02_fmsah_0067098 — ص ٥١٨