فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
هنا، أشار إليه عياض .
السادس: إعلام الشيخ
قال ابن الصلاح وهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة، لأنَّ المعنى
:
يجمع بينهما فيه، وإن افترقتا في غيره انتهى
(۲)
وما خدش به عياض في الاستواء من كونه إذا سمعه يؤديها عند الحاكم تسوغ له الشَّهادة عليه بدون إذن على المعتمد (۳) ، وكذا لو سمعه يشهد شخصاً، أو سمعه يبين السبب كما ألحقهما غيره بها، قد يجاب عنه : بأنَّ بذلك كله زال ما كنا نتوهمه من احتمال أن يكون في نفسه ما يمنعه من إقامتها، كما أنَّه يسوغ لمن قرأ أو سمع رواية ذلك بغير إذن اتفاقاً .
بل ويمكن التخلُّص بهذا - أيضاً - من منع بعض المتأخرين صحة القياس على الشهادة في غير مجلس الحكم، وقال: إنَّما يصح إذا كان بمجلس الحكم، وقرر المنع بأنَّ الرِّواية لا تتوقف على مجلس الحكم، لأنها شرع عام، والإثبات بأن المؤثر هو الشَّهادة في مجلس الحكم، كما أن قول الراوي: أرويه عن فلان مؤثر في إيجاب العمل مع الثقة، وذاك يقتضي جواز الرواية بغير إذن (٤) . قال : وعلى تقدير صحة القياس في الصُّورة الأولى فالشَّهادة على الشهادة نيابة، فاعتبر فيها الإذن، ولهذا لو قال له بعد التَّحمُّل : لا تؤدُّ عنِّي امتنع عليه (٥) الأداء بخلاف الرواية، وهذا ليس على إطلاقه بل منعه لريبة وعلة
مؤثرة .
وحينئذ فما قاله ابن الصَّلاح (٦) من استوائهما في هذه المسألة صحيح، وترجيح توجيه المنع بدون إذن في الرواية وهو الذي مشى عليه شيخنا (۸) .
(۱) في الإلماع» (ص ۱۱۰). (۳) «الإلماع» (ص ۱۱۱ - ۱۱۳).
(۲) علوم الحديث» (ص١٥٦).
(٤) في حاشية (س) : ثم بلغ نفع الله به كتبه مؤلفه . (٥) في حاشية (س) : أي : الراوي.
(٦) علوم الحديث» (ص١٥٦).
(۷) كذا في (س)، (م) ، وفي (ح): والذي وهو الذي.
(۸) في شرح النخبة» (ص ١٤١) قال : لا بد من الإذن في الإعلام.
02_fmsah_0067098 — ص ٥١٥