حكم الصحيحين الماضي ذكرهما
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ثم إنَّه كأنَّ الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مروياً في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة، وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى، ولا حجة لهم فيه فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بـ ـ قال ـ في موضع، وبالتصريح في آخر (۱) .
وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه، بل وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها (٢)، ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع، بل ولا الاتصال - أيضاً - لتصريح الخطيب ـ كما سيأتي (۳) ـ بأنها لا تُحمل على السماع إلا مَمَّن عُرِف من عادته أنَّه لا يطلقها
إلا فيما سَمِعَه .
(٤)
نعم. قال ما حاصله : إنَّ من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها، يعني كالمناولة فحديثه محتج به، وإن لم يصرح بالسماع، بناء على الأصل في تصحيح الإجازة انتهى وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول، لكن قال أبو نعيم في بشار (ه): إنه لا
المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري : كتب إليَّ محمد بن بشار يعلم له في كتابه حديثاً بالإجازة - يعني عن شيوخه - غيره . و توسط بعضُ متأخري المغاربة (٦) فوسمَ الوارد بـ«قال» بالتعليق المتصل،
(۱) انظر: «التقييد والإيضاح» (ص ۹۱ - ۹۳)، و«فتح الباري» (٥٣/١٠). (۲) نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري) (۱۱/۱۰) عن ابن التين أن القول إنما يستعمل على سبيل المذاكرة، ثم تعقبه بقوله : الذي قال : إن البخاري لا يستعمل ذلك إلا في المذاكرة لا مستند له. اهـ. وانظر أيضاً : «الفتح» (٤١٠/٥)، (433/9 - 434). (٤) «الكفاية ( ص ٤١٨ - ٤٢٠) .
.(۳۳۸/۲) (۳)
(٥) هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي أبو بكر الحافظ البصري،
V
الملقب ببندار ، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين . تهذيب التهذيب» (۹/ ۷۰ - ۷۳) . وهذا الحديث المشار إليه أخرجه البخاري في باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، من كتاب الأيمان والنذور (٥٥٠/١١). (٦) نقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث (ص)(٦٣)، وقال الحافظ ابن حجر في (النكت) (٦٠١/٢) : لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله: قال فلان، وبين قوله : قال لي فلان فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل، فإن «قال لي» مثل التصريح في السماع، وقال: المجردة ليست صريحة أصلاً .
01_fmsah_0067097 — ص ١٠٨