السادس: إعلام الشيخ
۵۱۲
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
بها(١). ، وقيل : إنَّه نسب إلى غزالة - بالتخفيف - قرية من قراها، ولكنه خلاف المشهور (۳) ، لا سيما والمسألة كذلك في «المستصفى»، وعبارته: أما إذا اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان فلا تجوز له الرواية عنه، لأنه لم يأذن له فيها (٣) يعني: بلفظه، ولا بما يتنزّل ،منزلته وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع، وإقراره به ولو بالسكوت، حَتَّى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك [حدثنا وأخبرنا ] (٤) صدقاً، وإن لم يأذن له فيه.
6
6
وإذا كان كذلك فلعله كما قال في «المستصفى»: [لا يجوز](٥) روايته عنه لخلل يعرفه فيه، وإن سمعه(۳) ، يعني : لما قررناه في ثاني نوعي المناولة عن
القاضي أبي بكر الباقلاني
(٦)
ولم ينفرد بالمنع، بل منع ذلك جماعة من المحدثين وأئمة الأصول كما
قاله عياض
(۷)
(^)
(وذا) أي: المنع هو (المختار) لابن الصَّلاح ) وغيره، وقول السيف الآمدي في ثاني نوعي الكتابة : إنَّه لا يروي إلَّا بتسليط من الشيخ، الشيخ، كقوله : فاروه عني، أو أجزت لك روايته، وكذا ابن القطان والماوردي) يقتضيه .
(وعدة)
من الأئمة كثيرون ( كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (۱۰) ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وأصحابه المدنيين كالزهري
6
(۱۲)
وطوائف من
أمير المؤمنين عثمان بن عفان . انظر : معجم البلدان (٤٩/٤ - ٥٠)، و(معجم
ما استعجم» (۸۹۸/۳).
(۱) فعلى هذا هو مشدد الزاي، كما في اللباب» لابن الأثير (١٧٠/٢).
(۲) انظر: «اللباب» (۱۷۰/۲). (٤) كذا في (ح)، (م)، وفي (س): ثنا وأنا . (5) كذا في (س)، (ح)، وفي (م): لا تجوز. (٦) انظر ما تقدم (ص٤٨١).
(۸) «علوم الحديث» (ص١٥٦).
(۳) «المستصفى» (١٦٥/١).
(۷) الإلماع (ص۱۰۹) .
(۹) انظر ما تقدم (ص٥٠٤).
(۱۰) «الإلماع (ص) (۱۱۵) ، وعلوم الحديث» (ص١٥٥).
. (۱۱) «الإلماع» (ص ١٠٨، ١١٤).
(۱۲) المصدر السابق (ص١١٤).
02_fmsah_0067098 — ص ٥١٢