۵۳۸
الخامس : المكاتبة
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
الكاتب برؤيته وهو يكتب ذلك، أو بالشَّهادة عليه أنَّه خطه) ، أو لمعرفة أنَّه
خطه للتوسع في الرواية.
وأبطله قوم) فلم يجوِّزوا الاعتماد على الخط، واشترطوا البينة بالرؤية أو الإقرار للاشتباه في الخطوط، بحيث لا يتميّز أحد الكاتبين عن الآخر، ومنهم: الغزالي فإنَّه قال في «المستصفى»: إنَّه لا يجوز أن يرويه عنه؛ لأنَّ روایته شهادة عليه بأنَّه قاله والخط لا يعرفه (٢) ، يعني : جزماً .
(۲)
ولكن ردا هذا، وقال ابن الصَّلاح إنَّه غير مرضي، (لندرة اللبس)
والظاهر أنَّ خط الإنسان لا يشتبه بغيره، ولا يقع فيه إلباس وكذا قال ابن أبي الدم ذهب بعض المحدثين وغيرهم إلى أنه لا يجوز الاعتماد على الخط، من حيث إن الخط يتشابه، أخذاً من الحاكم في إنَّ أنَّه لا يجوز له العمل بما يَرِدُ عليه من المكاتبات الحُكْمِيَّة من قاض آخر إذا عرف
الخَطَّ على الصحيح.
وهذا وإن كان له اتجاه في الحكم، فالأصح الذي عليه العمل ـ يعني : سلفاً وخلفاً - هنا جواز الاعتماد على الخط ؛ لأنه كان يبعث كتبه إلى عُمَّاله فيعملون بها، واعتمادهم على معرفتها .
(٤)
قلت : وإليه ذهب الإصطخري (4) حيث اكتفى بكتاب القاضي المجرد عن الإشهاد إذا وثق القاضي المكتوب إليه بالخط والختم (٥)
والصَّحيح ما تقدَّم، وباب الرواية على التَّوسعة، بل صَرَّح في زوائد الروضة» باعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنَّه خَطه، أو كان يعرف
(1) في حاشية (ح) : ثم بلغ نفع الله به قراءة علي في البحث والجماعة سماعاً. كتبه
مؤلفه . (۲) «المستصفى» (١٦٦/١).
(۳) علوم الحديث» (ص١٥٤). (٤) هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أبو سعيد الإمام الجليل، الفقيه ، المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة .
الشافعي،
تاريخ بغداد (٢٦٨/٧ - (۲۷۰) ، والبداية والنهاية» (١٩٣/١١).
(٥) «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي (٣٠٤/٢) ، وفيه : وهذا خطأ، لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم، فلا يؤمن أن يزور على الخط والختم .
02_fmsah_0067098 — ص ٥٠٨