الرابع: المناولة
٤٨٠
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(تصح) وتجوز الرواية بها كالرَّجل يجيء إلى آخر بصك (١) فيه ذكر حق، فيقول له : أتعرف هذا الصَّكَ؟ فيقول : نعم هو دين عليَّ لفلان، أو يقول له ابتداء : في هذا الصَّكَ دَيْن عليَّ لفلان، أو يجد في يده صَكّاً يقرؤه، فيقول له ما في هذا الصَّكَ؟ فيقول : ذكر حقّ عليَّ لفلان، ثم يسمعه بعد ينكره، فإن له أن يشهد عليه بإقراره على نفسه مع كونه لم يأذن له في أدائه ، كما ذهب إليه مالك (٢) وغيره من أهل الحجاز، وبه قال أصحاب الشافعي . وإذا جاز في الشَّهادة بدون إذن المُقِرّ ، ففي الرواية من باب أولى) ولعل هؤلاء ممَّن يجيز الرِّوايةَ بمجرَّدِ إعلامِ الشَّيخِ الطَّالب بأنَّ هَذَا مرويه، أو الرِّوايةَ بمجرَّد إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد كما سيأتي
فيهما (٤)
(۲)
(۳)
بل هو هنا أولى، لترجُحه بزيادة المناولة بالنسبة لمسألة الإعلام، وبالمواجهة بها بالنسبة للإرسال، فإنَّ المناولة - كما قال ابنُ الصَّلاح ـ لا تخلو من الإشعار بالإذن في الرواية (٥) ، فحصل الاكتفاء في هذه الصور كلها
بالقرينة .
وبالغ بعضُهم فقال : إنَّها قريب من السَّماع على الشيخ إذا لم يأذن له في الرّواية ؛ لاشتراكهما في العلم بالمروي. وقيل : يصح العمل بها دون الرواية، حكي عن بعضهم، ويُشْبِه أن يكونَ
(۱) الصك الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير وجمعه صكوك وأصكك وصكاك، مثل: بحر وبحور وأبحر، وبحار.
انظر: «الصحاح للجوهري والمصباح المنير للفيومي مادة (صك). (۲) قال ابن عبد البر في الكافي) (٩٠٥/٢) - (٩٠٦ : اختلف عن مالك في شهادة الرجل يسمع رجلاً يقر لآخر بحق، ولا يشهده بذلك على نفسه :
فمرة قال : يؤدي ما منه إذا سأله المقر له، أو رآه طالباً لذلك، فيقول له: لك سمع
عندي شهادة سمعتها ممن يجحدكها .
ومرة قال: لا يشهد بذلك، لأني أخشى أن يكون قد أقر بحق كان عليه، إلا أن يسمعه يقول : هو علي باق إلى وقتي هذا .
(۳) «الكفاية» (ص٤٩٣ - ٤٩٤) .
(5) علوم الحديث» (ص١٥٠).
(٤) (ص ٥١١ ، ٤٩٧).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٨٠