الرابع: المناولة
٤٧٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٥٠٧
O.A
0.9
أنا، فلما كان بعد أيام لقيني به فقال: هذا كتابك قد عرضته وصححته، فقلت يا أبا عمرو فأرويه عنك؟ قال: نعم. قلت: أذهب فأقول : أخبرني
الأوزاعي؟ قال: نعم، قال ابن شعیب : وأنا أقول كما قال(۱). وبالجملة فعلى القول الثالث من يردُّ عرض القراءة يردُّ عرض المناولة من
(۲)
باب أولى (قلت) ولكن قد حكوا أي القاضي عياض ومن تبعه (إجماعهم) أي : أهل النَّقل على القول (بأنَّها ) أي : المناولة صحيحة معتمدا أي من أجل اعتمادها وتصديقها يعني : وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة. وعبارة عياض - بعد أن قال وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين وسمى جماعة -: وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من
أهل النظر
(۳)
،
(وإن تكن المناولة كما تقرر بالنسبة للسَّماع (مرجوحة) على المعتمد.
ثمَّ إنَّه قد بقي من صور هذا النوع صورتان : -
(أما) الأولى (إذا ناول) الشَّيخُ الكتابَ أو الجزء للطالب مع إجازته له به (واستردا) ذلك منه (في الوقت ولم يمكنه منه بل أمسكه الشيخ عنده، فقد (صح) هذا الصنيع، وتصح به الرواية والعمل.
(و) لكن ( المجاز) له إذا أراد الرِّواية لذلك أدى) من نسخة قد وافقت مرويه المجاز به بمقابلتها أو بإخبار ثقة بموافقتها ونحو ذلك على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة، أو من الأصل الذي استرده منه شيخه إن ظفر به، وغلب على ظَنّه سلامته من التغيير من باب أولى.
(و) لكن هذه ليست لها وعبارة ابن الصَّلاح لا يكاد يظهر لها (مزية ٥١٠ على الكتاب الذي عين في الإجازة) مجرداً عن المناولة (عند المحققين)، أي:
(۱) هذا النقل كسابقه من النقول المفقودة من المدخل كما في مقدمته (ص۷۸). وانظر:
«الكفاية» (ص ٤٦١ - ٤٦٢) .
(۲) في حاشية (م) : ثم بلغ كذك نفع الله به كتبه مؤلفه .
(۳) الإلماع» (ص ۸۰) .
02_fmsah_0067098 — ص ٤٧٦