فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
١٠٣
حكم الصحيحين الماضي ذكرهما
ولا يشترط في تسميته تعليقاً بقاءُ أحد من رجال السند؛ بل (ولو) حذف من أوله إلى آخره واقتصر على الرسول (۱) في المرفوع(٢)، أو على الصحابي في الموقوف (۳) ، كان تعليقاً، حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره (٤) ، ولم يذكره المزي في أطرافه (٥) ، بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعاً (٦) ، وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه، أو من آخره، لاختصاصه بألقاب غيره كالعَضْل والقطع والإرسال.
وهل يلتحق بذلك ما يحذفُ فيه جميع الإسناد، مع عدم الإضافة لقائل كقول البخاري في صحيحه وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة). وهو عنده في تاريخه
=
6
قلت لعل مراد ابن الصلاح تعليق المرأة لا تعليق ،الطلاق ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ) [النساء : ۱۲۹] . أي: ليست بمطلقة، ولا
ذات زوج.
قال القرطبي في تفسيره ) (٤٠٧/٥) : هذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء؛ لأنه لا على الأرض استقر، ولا على ما علق عليه انحمل . اهـ.
والبلقيني : هو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح أبو حفص الكناني البلقيني ثم القاهري الشافعي المتوفى سنة خمس وثمانمائة .
الضوء اللامع (٨٥/٦ - ٩٠ ) ، والبدر الطالع» (٥٠٦/١ - ٥٠٧ ) .
(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(۲) كقوله : في باب ما جاء في غسل البول من كتاب الوضوء (۳۲۱/۱): وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر : كان لا يستتر من بوله .
(۳) كقوله : في باب من حمل معه الماء ،لطهوره من كتاب الوضوء (٢٥١/١): وقال أبو الدرداء : أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد.
(٤) «علوم الحديث لابن الصلاح (ص٦٢). (٥) فلم يفرد هذا النوع بترجمة خاصة، ولم يذكره في مسند من
الصحيح .
رواه مسنداً
خارج
(٦) كقول البخاري في صحيحه في باب ما يذكر في الفخذ من كتاب الصلاة (٤٧٨/١): وقال أنس: «حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه».
وقد رواه البخاري مسنداً موصولاً في الباب المذكور (٤٧٩/١ - ٤٨٠)، وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف ((٢٦٩/١) الموصول، ولم يشر إلى المعلق.
(۷) أخرجه البخاري : باب سنة الجلوس في التشهد من كتاب الأذان (٣٠٥/٢) . =
01_fmsah_0067097 — ص ١٠٣