٤٩٠
الثالث: الإجازة
٤٤٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
مطلقاً، ولا يشبه ذلك القول بمنع الوكيل من التوكيل بغير إذن الموكل(۱)، فإن الحق في الوكالة للموكل بحيث ينفذ عزله ،له بخلاف الإجازة فإنها صارت مختصة بالمجاز له بحيث لو رجع المجيز عنها لم ينفذ.
وأيضاً : فإنَّ موضوع الوكالة التَّوصُّلُ إلى تحصيل غرض الموكل على وجه الحظ والمصلحة، وربما ضاع ذلك بالواسطة، بل هو الظاهر من أحوال الوسائط، فلا بُدَّ من إذن الموكل في ذلك، محافظة على التخلص من ذلك المحذور، بخلاف الإجازة فموضوعها التَّوصُّل إلى بقاء سلسلة الإسناد مع الإلمام بالغرض من الرواية، وهو الإذن في الرواية [و] (٢) التحديث بها، وهو حاصل تعددت الوسائط أم لا ، بل إنَّما يتحقق - - - غالباً التعدد، فلذلك يحتج إلى إذن من المجيز الأول في الإجازة.
- مع
لم
ولذا قال البلقيني : إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأنَّ إِنَّ كلَّ مُجيز بمقتضى ذلك اذن لمن أجاز أن يُجيز، وذلك في الإذن في الوكالة جائز (۳)، يعني: حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه .
[و] (٤) (قد جوزه) أي : ما مر (النقاد منهم: الحافظ (أبو نعيم) الأصبهاني، فإنَّه قال فيما سمعه منه الحافظ [أبو عمر ] (٥) السفاقسي المغربي : الإجازة على الإجازة قوية جائزة (٦) .
(وكذا) جوزه (ابن عُقدة) بضم المهملة وقاف ساكنة ثم مهملة وهاء
(۱) انظر مسألة منع الوكيل من التوكيل بغير إذن في : «المغني لابن قدامة (٥/ ٢١٥ - ٢١٦) ، ومغني المحتاج (٢٢٦/٢) ، وتكملة حاشية ابن عابدين» (٣٥٦/٧). (۲) كذا في (ح) وفي (س)، (م): أو.
(۳) محاسن الاصطلاح» (ص ٢٧٥). (٤) ما بين المعقوفين لا يوجد في (ح).
(٥) كذا في الأصول، وفي علوم الحديث»، و«جذوة المقتبس»، و«بغية الملتمس»: أبو عمرو، وهو: عثمان بن أبي بكر حمود بن أحمد الصدفي السفاقسي، المتوفى بعد سنة أربعين وأربعمائة . جذوة المقتبس ) ( ص ٢٨٥ - (٢٨٦) ، وبغية الملتمس» (ص٤١٠ -
٤١١)، و«الديباج المذهب» (٢/ ٨٥ - ٨٦) .
(٦) علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٤٣ - ١٤٤).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٤٦