فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٠٢

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث حكم الصحيحين الماضي ذكرهما قال: قال معاذ (۱) . فإنَّ إسناده إلى طاوس صحيح، معاذ ( ۲) إلا أنَّه لم يسمعه من وحينئذ فإطلاق الحكم بصحتها ممن يفعله من الفقهاء ليس بجيد. 6 والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطه إمَّا التكرار، أو أنه أسند معناه في الباب ولو من طريق آخر فنبَّه عليه بالتعليق اختصاراً، أو أنَّه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو أو مطلقاً، وهو معروف من جهة الثقات المضاف عن إليه أو سمعه لكن في حالة المذاكرة، فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث أو المذاكرة احتياطاً (۳) . وفي المتقاعد عن شرطه إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد المتسامح في إيراده مطلقاً، فضلاً عن التعليق، أو أنه نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه أو غير ذلك في الطرفين. ، (E) وبما تقدم تأيد حمل قولِ البخاري ما أدخلتُ في كتابي إلا ما صع) على مقصوده به، وهو الأحاديثُ الصحيحة المسندة دون التعاليق، والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم والأحاديث المترجم بها، ونحو ذلك، وظهر افتراقُ ما لم يكن بطريق القصد في الحكم عن غيره، واستثناؤه من إفادة العلم . (وإن يكن أول الاسناد) بوصل الهمزة من جهة صاحب الصحيح مثلاً، ٤٤ کشيخه فمن فوقه (حذف) وأضيف لمن بعد المحذوف مِمَّا هو في البخاري كثير (۱) لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ... الأثر. أخرجه البخاري في باب العرض كتاب الزكاة (٢١١/٣). (۲) انظر: فتح الباري) (۲۱۲۳) ، والنكت على ابن الصلاح» (۳۳۱/۱ - ۳۳۲) . (۳) هدي الساري» (ص ۱۷). (٤) تاریخ بغداد (۸/۲) - (۹) ، و علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٥ - ١٦)، وذكره الحازمي في شروط الأئمة الخمسة» (ص٤٩) بسنده عن الإسماعيلي قال: سمعت من عن البخاري أنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من يحكي الصحيح أكثر . اهـ .
01_fmsah_0067097 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.