الثالث: الإجازة
٤٣٨
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٨٠
٤٨١
مروياته، وكتب اسمه في الطبقة، وأقره المِزِّي المذكور، بل وأجازه ابن تيمية، كما قدمت كل ذلك في متى يصح التحمّل (١) ، وإذا جاز في الكافر فالفاسق والمبتدع من باب أولى.
،
(و) كذا لم أجد في إجازة (الحمل) سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، عطف على موجود كأبويه مثلاً، أو لم يعطف أيضاً نقلا وهو) أي: جواز الإجازة له (من) جواز إجازة المعدوم أولى فعلا بلا شك؛ لا سيما إذا نفخ فيه الروح ويشهد له تصحيحهم الوصية للحمل (۲)، وإيجاب النفقة على الزوج المطلقته الحامل، حيث قلنا : إنّها لأجله (۳) ، تنزيلاً له منزلة الموجود. (وللخطيب) مما يتأيد به عدم النقل في الحمل (لم أجد) [من شيوخي](٤) (من فعله)(ه) أي : أجاز الحمل مع كونه مِمَّن يرى ـ كما تقدم (٦) - صحة
الإجازة للمعدوم. (قلت): قد رأيت بعضهم) وهو أحد شيوخه المتأخرين الحافظ العمدة صلاح الدين أبو سعيد العلائي شيخ بعض شيوخنا (قد سئله): أي: الإذن ٤٨٢ للحمل (مع) بالسكون (أبويه) إذ سئل في الإجازة لهما ولحملهما (فأجاز) ولم يستثن أحداً (٧) ، فإما أن يكون يراها مطلقاً، أو يغتفرها [تبعاً ] (۸).
وهو أعلم وأحفظ وأتقن من المحدّث المكثر الثقة أبي الثناء محمود بن
(۱) (ص ٣٠٣ - ٣٠٤) . (۲) انظر: «الغاية القصوى» للبيضاوي (٦٩٨/٢ بل قال ابن قدامة: لا نعلم في صحته خلافاً . انظر : (المغني) (٤٧٤/٦) مع الشرح . (۳) انظر: «الكافي) لابن عبد البر (٦٢٧/٢) ، وشرح فتح القدير» (٣٣٩/٣ - ٣٤٠)، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٢٨٦). وفي زاد المستقنع للحجاوي وشرحه للبهوتي (۱۱٥/۷) مع حاشية ابن قاسم والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه، لا لها من أجله؛ لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل ناشز ... إلخ الفوائد المترتبة على الخلاف.
(٥) «الكفاية (ص٤٦٦).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(٦) (ص ٤٣٤).
(۷) شرح التبصرة والتذكرة» (۷۸/۲).
(۸) ما بين المعقوفين لا يوجد في (ح).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٣٨