٤٧٧
الثالث: الإجازة
٤٣٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ونحوه ما قيل: إنَّ الوقف يؤول - غالباً - إلى المعدوم حين الإيقاف، بخلاف الإجازة؛ لا سيما وقد سلف عن أبي حنيفة القول ببطلان أصل الإجازة)، وتبعه من مقلديه الدباس (۲) ، وكذا أبو يوسف في أحد القولين(٢) ، وهو أشهرهما عن مالك(٣) .
ولكن المعتمد إلحاق ما بعد البطن الأول به في التلقي من الواقف، وفي الفرق الثَّاني نظر، وقد قال الخطيب: إنَّه لا فرق بينهما عندي(4) ، وقد صنف
في
هذه المسألة جزء (٥).
جزءاً
(و) النوع (السابع) : من أنواع الإجازة (الإذن) أي: الإجازة (لغير أهل) حين الإجازة للأخذ عنه وللأداء (كافر) أو فاسق أو مبتدع أو مجنون (أو طفل ٤٧٨ غير مميز) تمييزاً يصح أن يعد معه سامعاً.
وذا الأخير) أي: الإجازة للطفل، وهو الذي اقتصر ابن الصلاح بالتّصريح مِمَّا ذكرنا عليه مع كونه لم يفرده بنوع، وإنما ذكره ذيل مسألة الإجازة للمعدوم(٦) . رأى) أي: رآه صحيحاً مطلقاً القاضي أبو الطيب) الطبري حيث سأله صاحبه الخطيب عن ذلك، وفرق بينه وبين السَّماع بأنَّ الإجازة أوسع، فإنَّها تصح للغائب بخلاف السَّماع (۷) .
(و) كذا رآه (الجمهور وحكاه السِّلفي عَمَّن أدركه من الشيوخ والحفاظ (۸) ، وسبقه لذلك الخطيب، فإنَّه قال : وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغُيَّب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال
تمییزهم
(4)
(۱) انظر: (ص٣٩٦)، وأصول السرخسي (ص۳۷۷/۱ - ۳۷۸).
(۲) انظر: (ص٣٩٦ - ٣٩٧) .
(٤) الإجازة للمعدوم والمجهول» (ص ۸۱).
(۳) انظر : (ص ٣٩٤).
(٥) صغيراً. طبع أكثر من مرة. وفي حاشية (م) ثم بلغ كذلك نفع الله به كتبه مؤلفه .
(۷) (الكفاية) (ص٤٦٦).
(٦) علوم الحديث» (ص١٤١). (۸) الوجيز في ذكر المجاز (والمجيز» للسلفي (ص٦٧). (۹) «الكفاية» (ص ٤٦٦).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٣٦