٤٦٨
الثالث: الإجازة
٤٣٠
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
فعله قال : والظَّاهر فيه الصَّحَةُ، كما لو قال : وَكُلْ عنِّي، ويكون مجازاً من جهة الآذن، وينعزل المأذون له في الإجازة بموت الآذن قبل الإجازة ، فلو قال: أجزتُ لك أن تُجيز عنِّي فلاناً كان أولى بالجواز.
(۱)
کالوكيل (١).
(۲)
وقد ذكر ابن الصلاح نظير هذه المسألة في قسم الكتابة كما سيأتي ثم إنَّ كلَّ ما تقدَّم في التَّعليق لنفس الإجازة (وإن يقل: من شاء) الرواية عَنِّي (يروي) فقد أجزته وكان التَّعليق للرواية (قربا) القول بصحته.
وعبارة ابن الصلاح : إنَّه أولى بالجواز - يعني : مِن الذي قبله عند مُجِيزه - من حيث إنَّ مقتضى كل إجازة تفويضُ الرِّواية بها إلى مشيئة المُجاز له، فكان كونه بصيغة التعليق تصريحاً بما يقتضيه الإطلاق، وحكاية للحال، لا مع ، يعني : : أنَّه وإن كان شرطاً لفظياً فهو لازم حصوله
هذا
تعليقاً
في
الحقيقة (۳).
بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير. واستظهر اللأولوية (٤) بتجويز بعض الشَّافعية في البيع - أي : وهو الأصح كما في الروضة(٥) وغيرها - أن يقول : بعتك هذا بكذا، إن شئت، فيقول : قبلت (٦) .
6
(v)
ونوزع في القياس بأن المبتاع معين والمجاز له هنا مبهم وكذا تعقبه البلقيني (۸) بأنه ليس التعليق في مسألة البيع للإيجاب على ما عليه نفرع من جهة التّصريح بمقتضى الإطلاق، فإن المشتري بالخيار، إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل ؛ لتوقف تمام البيع على قبوله بخلافه في الإجازة، فلا
(۱) انظر: انفساخ الوكالة بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية التصرف - كالموت والجنون - في : : الغاية القصوى للبيضاوي (٥٤٧/١).
(٢) (ص٤٩٧). وفي حاشية (ح) ثم بلغ كذلك نفع الله به ورحم مؤلفه. كتبه مؤلفه، وفي حاشية (م): ثم بلغ كذلك
الله نفع به .
(۳) علوم الحديث لابن الصلاح (ص۱۳۹).
(٤) كذا في (ح) . وفي (س)، (م) للأولية، وفي (م) للأولية.
. (٥( )٣٤١/٣)
(٦) علوم الحديث لابن الصلاح (ص۱۳۹).
(۷) «شرح
التبصرة والتذكرة» (۷۲/۲).
(۸) في محاسن الاصطلاح» (ص ٢٦٩ - ٢٧٠).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٣٠