فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٢٥
الثالث: الإجازة
،
لم يتأثر بذلك أن تكون الإجازة كذلك لإمكان ادّعاء القدح في الإجازة دون السَّماع فالقياس ظاهر ، لأنَّه إذا صح في السَّماع الذي الأمر فيه أضيق، لكونه لا يكون لغير الحاضر مع الجهل بعينه، فصحته مع ذلك في الإجازة التي الأمر فيها أوسعُ لكونها للحاضر وللغائب من باب أولى.
يسم
ثُمَّ إنَّه قد نُوزع في الفرق بين الصُّورة الأولى من هذا النوع ـ وهي من لم أصلاً - وبين من سُمِّي في الجملة ممَّا بعدها مع اشتراك الكل في الإبهام. والجواب : أنَّ الاشتراك إنَّما هو في مطلق الجهالة والإبهام، وإلا فهو ذاك شديد؛ لخفائه كل أحد، عن ،، بخلافه هنا، فهو عند سامعه فقط، ولا يلزم من الحكم بشيء في قوي وصف الحكم بمثله في ضعيف ذلك الوصف، وإن كان الظن بالمجيز معرفته في الأولى، لتعذر البحث عن تعيينه.
في
وكذا بحث بعضهم في صحته في الأولى حَمْلاً له على العموم، يعني: حيث صححنا الإجازة العامة، إذ اللفظ صالح ولا مانع من حمله عليه، وفيه نظر، إذ لم نستفد تعيين الجماعة، بخلاف العموم.
ولكن قد ذكر ابن الصَّلاح في فتاويه» - فيما إذا قالت المرأة: أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني، ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين . - أنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها ) ، وقد يفرق بينهما بجهالة الجماعة، لتنكيرها، بخلاف
العاقد.
(1)
(و) النوع (الخامس): من أنواع الإجازة التَّعليق في الإجازة) ولم يفرده ٤٦٣
ابن الصلاح عن الذي قبله بل قال فيه : ويتثبت بذيله الإجازة المعلقة بشرط وذكره (۳)، وإفراده حسن، خصوصاً والصورة الأخيرة منه كما سيأتي لا جهالة
فيه .
ثُمَّ التعليق إما أن يكون بمن يشاؤها ) أي : الإجازة (الذي أجازه) الشيخ يعني : أنها معلقة بمشيئة مبهم لنفسه، كأن يقول: من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، أو أجزت لمن شاء.
(۱) فتاوى ابن الصلاح» (٤٢٨/٢ - ٤٢٩). (۲) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ۱۳۸).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٢٥