والصحيح
، أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير ، عن أبيه ، وأبو سليمان
لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يره
(1)
ه - الخامس : أن يكون السند مرويا بالعنعنة ، وسقط منه رجل دلّ عليه طريق
آخر محفوظ
ومثاله الحديث رقم (۷۹) ، الذي رواه معمر ، وإبراهيم بن زياد القرشي ، كلاهما عن الزهري ، عن أنس
خالد
ورواه أربعة من أصحاب الزهري، فيهم شعيب بن أبي حمزة ، وعقيل بن وهما من أثبت أصحابه عن الزهري أنه قال : حدثني من لا أتهم ،
-
عن أنس
(۲)
٦- السادس : أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ، ويكون المحفوظ عنه ما
قابل الإسناد. هكذا هو في محاسن الاصطلاح ، وتوضيح الأفكار ، ويظهر أن
المراد منه ، أن يروى الحديث مسندا ، متصلا ، مصرحا فيه بذكر الوسائط
لكن المحفوظ عدم ذكر الوسائط
.
"
وقد أورد الحاكم مثالا لهذا الجنس ، ما رواه حامد السكري ، عن علي بن الحسين بن واقد ، قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب الحديث
ورواه علي بن خشرم ، عن على بن الحسين بن واقد ، قال : بلغني أن عمر ابن الخطاب قال
ويمكن أن يكون نظيره ، الأحاديث التي اختلف فيها عن الزهري وصلا وإرسالا ، ورجح الوجه المرسل ، كالحديث رقم (۲۱) ، الذي رواه هشام بن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الزهري
سعد
عبد
وهو صدوق
سيء
الحفظ
الله بن محرر ، ومحمد بن عبد الملك الأنصاري - وهما متروكان
الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة
(۱) معرفة علوم الحديث ص
(۳)
(۲) انظر دراسة هذا الحديث ص ١٣١١ وما بعدها في باب الزيادة والنقص (۳) انظر دراسة هذا الحديث ص ٤٩٤ وما بعدها في باب الوصل والإرسال
، ورواه عن
-
-40-
ص ٩٥