مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٩٠

ووجه مناسبته للمعنى الاصطلاحي واضح ، فالعلة إذا طرأت على الحديث الذي ظاهره الصحة أعلته ونزلت به من الصحة إلى الضعف والذي يظهر أن أقرب هذه الأصول اللغوية لمبحث « العلة » عند المحدثين ، هو الأصل الثالث . يسمي >> المعل » لأنه الخلاف بين العلماء في تسميته بـ ثم إن القياس في الحديث الذي طرأت عليه العلة أن اسم المفعول من الفعل « أعل : (۱) ووقع المعلول » ، وهل هو جائز أم لا ؟ 6 فأنكر بعضهم ذلك ، كابن الصلاح الذي قال : والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة (٢) وتبعه النووي فقال : إنه لحن (۳) لكن الأكثرين على الجواز ، وفي هذا يقول الحافظ العراقي (٤) بالمعلول موجود في كلام كثير من أهل الحديث . وذكر منهم الترمذي والدارقطني (٦) ، وابن عدي والحاكم (۷) ، (^) والتعبير (0) ، والخليلي ، ثم ذكر أنه ورد أيضا في قصة سؤال مسلم ، البخاري ، عن حديث كفارة المجلس (۹) ، وأن البخاري قال فيه : إلا أنه معلول (۱) انظر لسان العرب (۳۰۱٨/٤) مادة « علل » (۲) مقدمة في علوم الحديث – المطبوعة (۳) التقريب والتيسير ص ٣٦ ص مع التقييد والإيضاح ، نقلته بتصرف ۹۷ (٤) قوله هذا في التقييد والإيضاح (٥) جامع الترمذي (١٦٣/١) حدیث (٩٧) (٦) التتبع ص ۱۲۰ — (V) رفة علوم الحديث ص معرف (۸) الإرشاد (١٥٧/١) ۱۱۹ 6 (۹) أخرجه الترمذي في جامعه (٤٩٤/٥) كتاب الدعوات باب ما يقول إذا قام من المجلس (٣٤٣٣) وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه .. لكن بدون قصة سؤال ،مسلم ، البخاري ، وقد أخرجها الحاكم في معرفة علوم الحديث ١١٣ وما بعدها وقد نقد العراقي هذه القصة فقال : والغالب على الظن عدم صحتها ( التقييد ص لكن تعقبه ابن حجر في النكت (٧١٥/٢) وذكر أنها صحيحة ، وأطال النفس في تأييد ما ذهب إليه ص ، (۹۷ - ۹۰ -
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.