ووجه مناسبته للمعنى الاصطلاحي واضح ، فالعلة إذا طرأت على الحديث الذي ظاهره الصحة أعلته ونزلت به من الصحة إلى الضعف
والذي يظهر أن أقرب هذه الأصول اللغوية لمبحث « العلة » عند المحدثين ، هو الأصل الثالث .
يسمي
>>
المعل » لأنه الخلاف بين العلماء في تسميته بـ
ثم إن القياس في الحديث الذي طرأت عليه العلة أن
اسم المفعول من الفعل « أعل : (۱)
ووقع
المعلول » ، وهل هو جائز أم لا ؟
6
فأنكر بعضهم ذلك ، كابن الصلاح الذي قال : والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة (٢)
وتبعه النووي فقال : إنه لحن
(۳)
لكن الأكثرين على الجواز ، وفي هذا يقول الحافظ العراقي
(٤)
بالمعلول موجود في كلام كثير من أهل الحديث . وذكر منهم الترمذي
والدارقطني
(٦)
، وابن عدي والحاكم
(۷)
،
(^)
والتعبير
(0)
،
والخليلي ، ثم ذكر أنه ورد
أيضا في قصة سؤال مسلم ، البخاري ، عن حديث كفارة المجلس
(۹) ، وأن
البخاري قال فيه :
إلا أنه معلول
(۱) انظر لسان العرب (۳۰۱٨/٤) مادة « علل »
(۲) مقدمة في علوم الحديث – المطبوعة
(۳) التقريب والتيسير ص
٣٦
ص
مع التقييد والإيضاح
، نقلته بتصرف
۹۷
(٤) قوله هذا في التقييد والإيضاح (٥) جامع الترمذي (١٦٣/١) حدیث (٩٧)
(٦) التتبع ص
۱۲۰
—
(V)
رفة علوم الحديث ص معرف
(۸) الإرشاد (١٥٧/١)
۱۱۹
6
(۹) أخرجه الترمذي في جامعه (٤٩٤/٥) كتاب الدعوات باب ما يقول إذا قام من المجلس (٣٤٣٣) وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه .. لكن بدون قصة سؤال ،مسلم ، البخاري ، وقد أخرجها الحاكم في معرفة علوم الحديث ١١٣ وما بعدها وقد نقد العراقي هذه القصة فقال : والغالب على الظن عدم صحتها ( التقييد ص لكن تعقبه ابن حجر في النكت (٧١٥/٢) وذكر أنها صحيحة ، وأطال النفس في تأييد ما ذهب إليه
ص
، (۹۷
- ۹۰ -
ص ٩٠