وقواعد الترجيح تقتضي عدم رجحان هذا الوجه ، وذلك لأن يونس بن يزيد ، خالف الأكثر والأوثق من أصحاب الزهري، الذين رووا عنه الوجه الأول بذكر
سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة. وإلى هذا الرأي مال الدارقطني ، فرجح الوجه الأول فقط كما تقدم في کلامه عن الاختلاف ، لكن الكناني ذكر – كما تقدم - أن المحفوظ هو والوجه الأول
ويبدو أن الجمع بين الوجهين والقول برجحان هذا الوجه الذي معنا أيضاً غير مدفوع ، وذلك لعدة أمور :
أن
—
1 - إخراج الشيخين له في صحيحيهما كما تقدم في التخريج ، مما يدل على یونس حفظه من الزهري .
۲ - حكم حمزة الكناني على كلا الوجهين بأنهما محفوظان
-
ما ذكره ابن حجر من أن عقيلاً روى الحديث عن الزهري فقال : بلغنا عن أبي هريرة ، فإن ذلك يشعر بأنه عنده عن غير واحد ، وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلاً لاقتصر عليه . كما قال ابن حجر قلت : ورواية عقيل هذه أخرجها مسلم في صحيحه ، مما يؤيد ما ذكره
ابن حجر
(1)
(۲)
فهذه هي الأسباب التي يمكن التعويل عليها في الحكم برجحان هذا الوجه أيضاً ، وقد أضاف ابن حجر سبباً آخر غير ما ذكر ، وهو مجيء الحديث عند الزهري عن سعيد وأبي سلمة معاً ، بدليل رواية يحيى بن الضحاك ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عنهما جميعاً )
(۳)
لكن ما قاله فيه نظر ، لضعف هذه الرواية كما سيأتي بيانه في الوجه الآتي
أما الوجه الرابع
:
( الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة )
(۱) فتح الباري (٤٤٣/٩)
.
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۱۱۳۸) کتاب اللعان (۲۰
(۳) فتح الباري (٤٤٣/٩)
. (10..
- ۸۰۷ -
ص ٨٠٧