، عن
وأما الوجه الثاني الذي رواه الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عروة ، عن عائشة ، فقد تقدم أنه أقرب الأوجه إلى الرجحان ، لكثرة الرواة له
من الثقات الأثبات ، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، فلذلك رجحه الدارقطني في کلامه الاختلاف عن
يبقي بعد ذلك الوجه الأول الذي رواه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة بدون ذكر عبدالله بن أبي بكر بن حزم - ويفهم من صنيع الشيخين ، وترجيح
الدارقطني والبيهقي للوجه الثاني ، أن هذا الوجه غير راجح عندهم .
له
،
إلا أن الذي يظهر أن رجحانه أمر ممكن ، وذلك لرواية خمسة من أصحاب معظمهم من الثقات ، وفيهم معمر بن راشد ، الذي روى كلا الوجهين - الثاني ، وهذا الذي معنا - عن الزهري ، وكلتا روايتيه محفوظتان
الزهري
عنه كما تقدم
وقد قبل ابن حجر هذا الاحتمال وأن رجحانه ممكن حيث قال في الفتح بعد أن أورد رواية ابن المبارك عن معمر ، بذكر عبد الله بن أبي
: (٤٢٧/١٠)
بكر - :
وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلاً مما يؤذن بأنه قليل التدليس . وقد أخرجه الترمذي مختصراً من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن
معمر
بن أبي بكر السند
، بإسقاط عبد الله من ، فإن كان محفوظاً ، احتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة مختصراً ، وسمعه منه مطولاً ، وإلا القول ما قال
ابن المبارك »
قلت : بل هو محفوظ أيضاً للأسباب التي تقدم ذكرها
( الحكم على الحديث )
الحديث من وجهيه الراجحين : صحيح
فقد أخرج الشيخان الوجه الثاني ، ورجال الوجه الأول ثقات ، خاصة من رواية عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة، عن عائشة والله أعلم.
-197-
ص ٧٩٦