(1)
: لم ينفرد ابن ماجه بإخراجه من هذا الوجه
قلت - أي البوصيري فقد رواه الحاكم في المستدرك بهذا اللفظ ، عن أبي النضر الفقيه ، وأبي الحسن العنزي ( قالا : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ( عن عبد الله بن صالح المصري ،
عن
عطاف
وعطاف
بن
خالد المخزومي ، عن نافع
، به
هـ
1.
(۲)
(۳)
بن خالد هذا الراجح في حاله أنه صدوق يهم
وبناءً على ما تقدم يمكن أن يرتقي الحديث الذي معنا بمجموع شواهده إلى الحسن لغيره . ولا يعكر على هذا الحكم ما قاله ابن مهدي : ما صح عن النبي فيها شيء إلا أنه أمر بها
(٤)
إذ تحمل الأصحية هنا على الاصطلاح المعروف ، وهو اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله ، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة
يثبت (٥)
وأما ما قاله العقيلي : وليس في هذا الباب ،
في اختيار
يوم
الحجامة
شيء
ففيه نظر ، لما تقدم ، أو يراد بالثبوت الصحة
كما أنه لا يعكر على ما ذكرت ، إيراد غير واحد لهذا الحديث في الموضوعات
لأنه إنما ذكر فيها بأسانيد فيها متهم بالوضع ، - من طريق الزهري – موصولاً ،
وقد تقدم أنها أوجه مرجوحة عنه ، والله أعلم
6
(۱) مصباح الزجاجة (١٢٩/٣)
(۲) المستدرك للحاكم (٢١١/٤) وسكت عنه ، وكذلك الذهبي (۳) تقريب التهذيب ص ۳۹۳ ، (٤٦١٢) ، وانظر التهذيب (۱۹۸۷).
۵۱۷
(٤) عن جنة المرتاب للموصلي ص (٥) الضعفاء الكبير (١ / ١٥٠) ترجمة بكار بن عبد العزيز
- VAI -
ص ٧٨١