!
1
وفي شعب الإيمان (٢٧/٥) باب في طاعة أولي الأمر ، فصل في نصيحة الولاة (٧٤٠٤)
وابن حجر في تغليق التعليق (٣١٠/٥)
(1)
خمستهم من طريق أيوب بن سليمان بن بلال ، عن أبي بكر بن أبي
6
أويس، عن سليمان بن ،بلال عن محمد بن أبي عتيق، عن الزهري، به بمثله.
كما أخرجها البخاري في صحيحه – مع الفتح
(۷۱۹۸) ، (۱۸۹ /۱۳)
تعليقاً مجزوماً عن محمد بن أبي عتيق ( د ) وتابع موسى بن عقبة من تقدم ذكرهم في رواية هذا الوجه عن الزهري. ولم يشر الدارقطني إلى روايته ، مع أنه ذكرها في التتبع ص ١٩٦ ، (٦٦)
حين نقل إخراج البخاري لها معلقة .
وقد أخرج رواية هذه
موسی
6
جميع من أخرج رواية محمد بن أبي عتيق ، وذلك لأنهم قرنوا رواية ابن أبي عتيق برواية موسى ، حتى إن الطبراني علق عليهما تعليقاً واحداً كما تقدم ( هـ ) وتابع شعيب بن أبي حمزة ، من تقدم ذكرهم في رواية هذا الوجه
عن الزهري
(۲)
(۱) سقط من مخطوطة المعجم الأوسط ذكر أيوب بن سليمان، وكل من روى الحديث يذكره . (۲) الظاهر أنه اختلف عن شعيب في هذا الحديث ، حيث أخرج البخاري في صحيحه -
مع الفتح - (۱۳/ ۱۹۰) روايته تعليقاً مجزوماً فقال : قال شعيب : عن الزهري حدثني أبو سلمة ، عن أبي سعيد قوله ، فذكر أنها موقوفة على أبي سعيد ، وتابعه الدارقطني في التتبع ص ، وقال : ووقفه شعيب ، وقد ذكر ابن حجر في الفتح (۱۹۱۱۳) أن الذهلي وصل هذه الرواية الموقوفة في جمعه حديث الزهري ويظهر أنها لم تقع لابن حجر كذلك ، فلم
١٩٦
6
وأن الإسماعيلي قال : لم تقع بيدي يخرجها في التغليق ، كما أخرج الرواية المرفوعة
6
والذي يظهر أن الرواية المرفوعة أرجح ، لموافقتها رواية الثقات من أصحاب الزهري كما تقدم ، خاصة وأنها من رواية أبي اليمان ، عن شعيب ، وهو معروف بالرواية عنه بل إن له نسخة يرويها عنه ( الإرشاد للخليلي ٤٥٢/١)
،
أما ابن حجر ، فذهب إلى أن الاختلاف في الوقف والرفع لا يؤثر ، لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد ، فالرواية الموقوفة لفظاً تعتبر مرفوعة حكماً . ( الفتح (١٩٢/١٣).
- ٧٦٢ -
ص ٧٦٢