مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٧٦٢

! 1 وفي شعب الإيمان (٢٧/٥) باب في طاعة أولي الأمر ، فصل في نصيحة الولاة (٧٤٠٤) وابن حجر في تغليق التعليق (٣١٠/٥) (1) خمستهم من طريق أيوب بن سليمان بن بلال ، عن أبي بكر بن أبي 6 أويس، عن سليمان بن ،بلال عن محمد بن أبي عتيق، عن الزهري، به بمثله. كما أخرجها البخاري في صحيحه – مع الفتح (۷۱۹۸) ، (۱۸۹ /۱۳) تعليقاً مجزوماً عن محمد بن أبي عتيق ( د ) وتابع موسى بن عقبة من تقدم ذكرهم في رواية هذا الوجه عن الزهري. ولم يشر الدارقطني إلى روايته ، مع أنه ذكرها في التتبع ص ١٩٦ ، (٦٦) حين نقل إخراج البخاري لها معلقة . وقد أخرج رواية هذه موسی 6 جميع من أخرج رواية محمد بن أبي عتيق ، وذلك لأنهم قرنوا رواية ابن أبي عتيق برواية موسى ، حتى إن الطبراني علق عليهما تعليقاً واحداً كما تقدم ( هـ ) وتابع شعيب بن أبي حمزة ، من تقدم ذكرهم في رواية هذا الوجه عن الزهري (۲) (۱) سقط من مخطوطة المعجم الأوسط ذكر أيوب بن سليمان، وكل من روى الحديث يذكره . (۲) الظاهر أنه اختلف عن شعيب في هذا الحديث ، حيث أخرج البخاري في صحيحه - مع الفتح - (۱۳/ ۱۹۰) روايته تعليقاً مجزوماً فقال : قال شعيب : عن الزهري حدثني أبو سلمة ، عن أبي سعيد قوله ، فذكر أنها موقوفة على أبي سعيد ، وتابعه الدارقطني في التتبع ص ، وقال : ووقفه شعيب ، وقد ذكر ابن حجر في الفتح (۱۹۱۱۳) أن الذهلي وصل هذه الرواية الموقوفة في جمعه حديث الزهري ويظهر أنها لم تقع لابن حجر كذلك ، فلم ١٩٦ 6 وأن الإسماعيلي قال : لم تقع بيدي يخرجها في التغليق ، كما أخرج الرواية المرفوعة 6 والذي يظهر أن الرواية المرفوعة أرجح ، لموافقتها رواية الثقات من أصحاب الزهري كما تقدم ، خاصة وأنها من رواية أبي اليمان ، عن شعيب ، وهو معروف بالرواية عنه بل إن له نسخة يرويها عنه ( الإرشاد للخليلي ٤٥٢/١) ، أما ابن حجر ، فذهب إلى أن الاختلاف في الوقف والرفع لا يؤثر ، لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد ، فالرواية الموقوفة لفظاً تعتبر مرفوعة حكماً . ( الفتح (١٩٢/١٣). - ٧٦٢ -
ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.