-
1
( الخلاصة )
يتضح مما تقدم في النظر في الاختلاف ، وبيان أحوال الرواة ما يلي : عدم رجحان الوجه الأول ، الذي رواه الزهري عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وذلك لأن أحد راوييه عنه ضعيف ، وهو النعمان بن راشد ، فتبقى رواية الزبيدي ، ومع كونه ثقة ثبت ، ومن أوثق أصحاب الزهري ، إلا أن هناك وجهين ، يرجحان على هذا الوجه بالكثرة كما سيأتي بيانه
الوجه
6
6
ثم إن الدارقطني أشار إلى أن إبراهيم بن سعد تابع الزهري في رواية هذا وذلك لضعف أحد رواتها ، وهو لكنه وصفها بأنها لا تصح إسماعيل بن بكير ، وبالتالي فلا تعضد رواية الزهري لهذا الوجه
—
۲
عن عبد
الله
عدم رجحان الوجه الثاني الذي رواه الزهري عن أبي سلمة ، حذافة ، وذلك لأن الراوي عن الزهري جعفر بن ربيعة بن کونه مع ثقة ، إلا أن روايته عنه كتابة لا سماعاً ، ولم أجد من تابعه عليها ، فلا تقوى على معارضة رواية الثقات من أصحاب الزهري الذين صرحوا بالسماع
أبي
ثم إن في إسناد هذا الوجه علة أخرى ، وهي أن المزي أشار إلى إرسال رواية حذافة حيث قال : يُقال إن روايته عنه مرسلة
سلمة
عن
(۱)
٣ - يبقى بعد ذلك الوجهان : الثالث : الذي رواه الزهري عن أبي سلمة
عن النبي
٤ - والرابع : الذي رواه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً
،
وبالنظر إلى أحوال رواتهما عن الزهري، يتضح أنهما تعادلا من حيث عدد الرواة عنه . وكذلك من حيث التوثيق كما تقدم .
وعليه يمكن القول بأن كلا الوجهين محفوظان عن الزهري ، وأنه مرة يرويه عن أبي سلمة مرسلاً ، ومرة يرويه عن النبي مرسلاً كذلك ، وعلى كلا
الوجهين لا يصح وصل الحديث إلى النبي من طريق الزهري
وأما ما تقدم من ترجيح الدارقطني الوجه الثالث فقط ، فلا يتعارض مع
(۱) تهذيب الكمال (٤١٢/١٤)
- ٧٥٢ -
ص ٧٥٢