وفي
هذا يقول ابن حجر : وإنما صححه البخاري هذا الاختلاف ، اعتماداً مع على صحة سماع عروة من أبيه ، وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير ، من
النبي
- - فكيفما دار ، فهو على ثقة
•
ثم ذكر مرجحاً آخر فقال : ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير ، فداعية ولده متوفرة على ضبطه (۱)
قلت : ويندرج الوجه الرابع ( يعني الزهري ، عن عروة بن الزبير مرسلاً ) ، تحت ما ذكره ابن حجر ، ويعتبر كذلك وجهاً راجحاً ، فكلا المرجحين اللذين ذكرهما منطبقان عليه ، حيث أخرجه البخاري في صحيحه ، وهو من رواية ولد الزبير عنه .
6
أما عن كون صورته صورة المنقطع ، فقد ذكر ابن حجر أن هذا لا يعل الحديث ، لأنه قد رواه ثقة غير مدلس ، قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً فانتفى بذلك القول بالانقطاع ..
ولو سلم بأن الانقطاع ظاهر ، فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد ، أو ما حقته قرينة في الجملة تقويه ، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع
(۲)
وطالما أمكن الجمع بين الأوجه الباقية بوجوه معتبرة ، فالقول به أولى من
الترجيح الذي ذهب إليه الدارقطني ، والله أعلم
·
( الحكم على الحديث )
الحديث من الأوجه الراجحة " صحيح ، وقد أخرجها البخاري في صحيحه
كما تقدم
وأخرجه كذلك من الوجه الثاني مسلم في صحيحه ، وابن حبان ، وابن
الجارود ، والترمذي وقال : حسن صحيح
(۱) فتح الباري (٣٥/٥)
(۲) انظر هدي الساري ص ٣٤٧ بتصرف
- ٧٣٦ -
ص ٧٣٦