مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٧٣٦

وفي هذا يقول ابن حجر : وإنما صححه البخاري هذا الاختلاف ، اعتماداً مع على صحة سماع عروة من أبيه ، وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير ، من النبي - - فكيفما دار ، فهو على ثقة • ثم ذكر مرجحاً آخر فقال : ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير ، فداعية ولده متوفرة على ضبطه (۱) قلت : ويندرج الوجه الرابع ( يعني الزهري ، عن عروة بن الزبير مرسلاً ) ، تحت ما ذكره ابن حجر ، ويعتبر كذلك وجهاً راجحاً ، فكلا المرجحين اللذين ذكرهما منطبقان عليه ، حيث أخرجه البخاري في صحيحه ، وهو من رواية ولد الزبير عنه . 6 أما عن كون صورته صورة المنقطع ، فقد ذكر ابن حجر أن هذا لا يعل الحديث ، لأنه قد رواه ثقة غير مدلس ، قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً فانتفى بذلك القول بالانقطاع .. ولو سلم بأن الانقطاع ظاهر ، فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد ، أو ما حقته قرينة في الجملة تقويه ، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع (۲) وطالما أمكن الجمع بين الأوجه الباقية بوجوه معتبرة ، فالقول به أولى من الترجيح الذي ذهب إليه الدارقطني ، والله أعلم · ( الحكم على الحديث ) الحديث من الأوجه الراجحة " صحيح ، وقد أخرجها البخاري في صحيحه كما تقدم وأخرجه كذلك من الوجه الثاني مسلم في صحيحه ، وابن حبان ، وابن الجارود ، والترمذي وقال : حسن صحيح (۱) فتح الباري (٣٥/٥) (۲) انظر هدي الساري ص ٣٤٧ بتصرف - ٧٣٦ -
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.