مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٧٢

تأليفه لكتابي " العلل » و « الأفراد والغرائب » ، فهذان المبحثان اللذان يعتبران من أدق مباحث علوم الحديث ، لا يستطيع التأليف فيهما إلا من أوتي جلداً على سعة السماع ، وحرصاً على الإحاطة ، وصبراً على طلب العلم ، والارتحال إلى الشيوخ المنتشرين في بقاع الدولة الإسلامية ، والتلقي والسماع منهم كإمامنا الدارقطني . ومما يؤيد ما ذكرت ، أنني أثناء تخريج نصوص كتابه " العلل » ، من خلال أحاديث الدراسة ، أجده يورد أوجهاً من أوجه الاختلاف ، أو روايات لبعض رواتها ولا أقف عليها إلا في مرجع أو مرجعين ، وقد يضيق علي المخرج ، فلا أجد من رواها غير الدارقطني نفسه ، بل لا يكاد يخلو نص من هذه النصوص من وجه ، أو رواية لم أقف عليهما أبداً ، مع حرصي على متابعة ما يُطبع من الكتب التي تروي بالأسانيد ، واعتمادي كذلك على ما تيسر لي من الكتب المخطوطة . فمن أمثلة النوع الأول : ، ص ( رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر للوجه الثالث في الحديث رقم لم أقف عليها إلا في الزيادات على مختصر المزني ، لأبي بكر النيسابوري - شيخ الدارقطني - ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق . ، (۳۵) لم - ورواية محمد بن أبي حفصة للوجه الثاني ، في الحديث رقم (٦٧) ، أقف عليها إلا في مسند البزار ، وقد ذكر ابن حجر أن أبا الشيخ أخرجه ، ولم أقف عليها فيما طبع من كتبه - ورواية معمر للوجه الأول ، في الحديث رقم (١٣٥) ، لم أقف عليها إلا عند الخطيب البغدادي في تاريخه ورواية أبي كرز للوجه الأول ، في الحديث رقم (١٣٦) ، لم أقف عليها إلا عند الأزدي في تاريخ الموصل ، وابن حبان في المجروحين . - ورواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع للوجه الثالث ، في الحديث رقم (١٤١) ، لم أقف عليها إلا عند البزار في مسنده - وكذلك رواية الزبيدي للوجه الرابع في الحديث نفسه ، لم أقف عليها إلا عند الخلال في الأمالي - ۷۲ -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.