( الخلاصة )
يتضح مما سبق في تخريج الحديث ، وفي النظر في الاختلاف ، وحال الرواة ، رجحان الوجه الأول ( الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن
عدي ، عن عثمان )
، عن عبيد
الله
بن
، عن عروة بن الزبير وكذلك الوجه الثاني ( الزهري عدي ، عن عثمان )
الله
، عن عبيد
بن
وذلك لكثرة الرواة عنه في كل منهما ، وفيهم الثقات ، بأنهم من أثبت أصحاب الزهري
الذين وصف بعضهم
أما الوجه الثالث ( الزهري ، عن عبيد الله بن عدي ، عن عثمان ) بدون إثبات الواسطة ، فمرجوح ، حيث لم يروه إلا معمر بن راشد من رواية محمد وأن
معمر
ابن ثور عنه ، وقد تقدم الكلام على رواية هذه ، وأنها مرجوحة ، أرجح الروايات عنه روايته الوجه الأول التي وافق فيها الثقات من أصحاب
الزهري
أما الوجه الرابع ( الزهري ، مرسلاً ( فحكمه حكم سابقه في عدم رجحانه ، حيث رواه عنه جعفر بن برقان ، وهو ضعيف في الزهري ، ومعمر بن راشد من .
رواية حماد بن زيد عنه ، وهي رواية مرجوحة أيضاً عنه
ويلتقي هذا الترجيح للوجهين الأول والثاني مع ما ذكره الدارقطني ، وابن حجر من أنهما مسموعان ومحفوظان للزهري .
في
( الحكم على الحديث )
الحديث من وجهيه الراجحين ، صحيح ، حيث أخرج البخاري الوجه الأول
صحيحه
أما بالنسبة للوجه الثاني فإنه صحيح أيضاً وقد تقدم في الدراسة أن اختلاف شيخ الزهري هل هو حميد بن عبد الرحمن ، أو عروة بن الزبير ، لا يؤثر في صحة الحديث لأن كلا الوجهين محفوظان ، لا يُعل أحدهما بالآخر . والله
تعالى أعلم .
- ۷۱۷ -
ص ٧١٧