ممن روى الوجه الراجح - المرسل - عن الزهري ، وعليه فقواعد الترجيح
تقتضي
عد هذا الوجه - الأول - غير محفوظ عن الزهري
لكن يلاحظ أنه وجد متابع للزهري ، عليه ، بسند صحيح ، وذلك فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طريق يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس ، فهو أحق به من غيره » (۱) وعليه يمكن القول بالجمع بين الوجهين الثالث ، والأول ، ويكونان مسموعين عن الزهري ، وإلى هذا مال ابن عبد البر حيث قال : وقد تكون رواية من أسنده عن الزهري ، عن أبي بكر ، عن أبي هريرة ، صحيحة ( الحكم على الحديث )
(۲)
الحديث من وجهه الراجح الموصول ، في إسناده إسماعيل بن عياش لا ينزل عن مرتبة الحسن خاصة إذا حدث عن بلديه كما في هذا الوجه وأما من وجهه الآخر المرسل ، فهو ضعيف لهذا الإرسال
، وهو
غير أن الشيخين أخرجاه من غير طريق الزهري كما تقدم ، وعليه يمكن القول بأن الحديث من وجهيه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره ، والله أعلم .
(۱)
صحيح البخاري - مع الفتح - (٦٢/٥ كتاب الاستقراض ، باب إذا وجد ماله عند
مفلس (٢٤٠٢)
•
وصحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۳) كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري (٢٢-١٥٥٩).
(۲) التمهيد (٤١٠/٨)
- 990-
ص ٦٩٥