۲ - الليث بن سعد :
وقد تقدم بيان حاله ، والكلام على روايته هذه ، وأنها غير محفوظة عنه وعليه يمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري . ( الخلاصة )
،
يمكن القول
فبناءً على ما تقدم في النظر في الاختلاف ، وفي أحوال الرواة بأن أرجح الأوجه التي اختلف فيها عن الزهري ، هو الوجه الثاني ، الذي رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أم قيس مرفوعاً ، وذلك لكثرة الرواة له ، ،
اور الله
عن الزهري ، ومعظمهم من الثقات الأثبات ، وفيهم مالك بن أنس الذي عدّ أثبت أصحابه على الإطلاق
•
في حين أني لم أجد من روى الوجه الأول عن الزهري ، عن أم قيس ، بلا واسطة بينهما ، غير شعيب بن أبي حمزة ، وهو مع كونه ثقة ثبتاً ، ومن أثبت أصحاب الزهري ، غير أن روايته غير محفوظة عنه ، لأنه قد روى الوجه الثاني أيضاً موافقاً لرواية الثقات من أصحاب الزهري ، وقد أخرج البخاري روايته الوجه الثاني في صحيحه كما تقدم كما أني لم أجد من روى الوجه الثالث عن الزهري ، عن عبيد الله عبد الله مرسلاً ، بدون ذكر أم قيس على سبيل الرواية عنها ، غير معمر بن راشد، والليث بن سعد ، وهما مع ثقتهما ، إلا أن روايتيهما غير محفوظتين
عنهما
بن
ويلتقي هذا الترجيح للوجه الثاني مع حكم الدارقطني عليه في كلامه على الاختلاف ، بأن المتصل أصح ، كما رجحه أيضاً في المؤتلف والمختلف فقال بعد أن ذكر الحديث : حدث به مالك في الموطأ عن الزهري ، وهو محفوظ عن
الزهري
(1)
( الحكم على الحديث )
الحديث من وجهه الراجح صحيح ، إذ أخرجه الشيخان في صحيحيهما من
عدة طرق كما تقدم
(1) المؤتلف والمختلف (۷۲۹/۲) في ترجمة أم قيس بنت محصن بن حرثان
- ٦٨١ -
ص ٦٨١