( الخلاصة )
يتضح مما تقدم في النظر في الاختلاف ، رجحان الوجه الثاني الذي رواه الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، وذلك لرواية ثقتين لها عن الزهري ، وأحدهما قد اختلف عنه ، لكن روايته هذا الوجه هي المحفوظة عنه .
وأما الوجه الأول الذي رواه الزهري عن عروة ، عن عائشة مرفوعاً ، فمرجوح ، لأنه من الرواية غير المحفوظة عن معمر بن راشد ، والحمل فيها على من دونه ، وهو ابن عيينة حيث لم أجد له متابعاً عليها ، وقد أعلها العلماء من
جهته كما تقدم
وكذلك الوجه الثالث الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب ، عن
هريرة مرفوعاً .
أبي
فهو مرجوح أيضاً ، حيث لم أجد من رواه ، غير زمعة بن صالح وهو
ضعيف كما تقدم
ويلتقي هذا الترجيح للوجه الثاني مع حكم غير واحد من العلماء بأنه المحفوظ كما تقدم في التخريج
( الحكم على الحديث )
الحديث من وجهه الراجح : ضعيف ، وذلك لإرساله
وقد جاء الحديث موصولاً من غير رواية الزهري ، حيث أخرجه الحاكم في
ص ٢٤٧ أخلاق النبي
،
المستدرك (١٣٧/٤) . وسكت عنه ، وأبو الشيخ في (۷۱۷) . کلاهما من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، عن هشام
ابن عروة ، عن عائشة ، مرفوعاً
لكن
تعقب الذهبي الحاكم ، في
التلخيص
محمد بن يحيى
) : هالك
، فقال : عبد الله ) يعني : ابن
وله شاهد أخرجه أحمد في مسنده (۳۳۸۱) من طريق إسماعيل بن
عن رجل ، عن ابن عباس ، بنحوه
وهو ضعيف ، من جهة هذا الرجل المبهم
أمية
،
ولكن يمكن أن ينجبر به الطريق المرسل ، لكون مخرج الحديث مختلفاً وهو
ابن عباس ، فيرتقي بمجموع الطريقين إلى الحسن لغيره .
-YA-
ص ٦٢٨