الرواية عن الزهري ، ولذلك جعله الحازمي
الثانية
أما
(1)
،
(۲)
وابن رجـ في الطبقة
من وصفه بأنه صدوق ، فأكثرهم قد قرنها بما يصرفها إلى درجة التوثيق الكامل ، وهو كونه يحتج به ، وصحيح الحديث كما تقدم والذي يظهر أن الليث بن سعد روى هذا الحديث مرتين ، مرة هكذا عن الزهري بلا واسطة ومرة بواسطة يونس بن يزيد ، كما تقدم في الوجه السابق ، فهو مشهور بالرواية عن الزهري، ولم أجد من صرّح بأنه اختلف عليه في هذا
الحديث
( الخلاصة )
يتضح مما تقدم في كلام الدارقطني ، وفي النظر في الاختلاف ، عدم رجحان الوجه الثالث الذي رواه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، وذلك لأني لم أجد من رواه عنه غير الليث بن سعد ، وهو ثقته ، غير أنه لا يصل في إتقانه في الزهري مرتبة من خالفه هنا من ثقات أصحاب الزهري ، وهو شعيب بن أبي حمزة ، فلا يقدم عليه يبقي بعد ذلك الوجهان : الأول : الذي رواه الزهري عن أبي أبي هريرة مرفوعاً .
مع
سلمة ، عن
والثاني : الذي رواه الزهري عن أبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وقد مال الدارقطني إلى ترجيح الوجه الأول ( الموصول » ، على الوجه الثاني
المرسل
1
C
((
معتمداً
في ذلك على أمرين :
۱ – أن الوجه الأول فيه زيادة لم ترد في الوجه الثاني
٢ - كون الرواة الذين رووا الوجه الأول ثقات في نظره
وما قاله فيه نظر
،
فبالنسبة لثقة الرواة ، فهي غير متحققة ، إذ تقدم في دراسة
أحوال رواة هذا الوجه الموصول ، أنهم بين ضعيف ، وثقة في غير الزهري لأنه
يهم فيه ، وثالثهم : ثقة له مناكير
٦١
(۱) شروط الأئمة الخمسة ص (۲) شرح علل الترمذي (٦١٤/٢) .
-717-
ص ٦١٦