-
أن بعض
في الغالب ومما يؤيد ما ذكرت من قبول العلماء تدليسه ، الأحاديث التي نُسب إليه التدليس فيها ، وحمل الزهري تَبِعَتِها ، لا تُسلَّم ، ولو أخذت أحاديث الدراسة مثالاً ، لوجدت أن الأحاديث التي نسب التدليس فيها إلى الزهري خمسة ، وهو في معظمها خارج من عهدتها ، وإليك تفصيل ذلك : ( أ ) الأحاديث التي نسب إلى الزهري تدليسه فيها ، وقد أيد البحث ذلك . وهما حديثان :
- حديث أنس : « يطلع عليكم رجل من هذا الفج » (۱)
(۲)
- حديث عائشة : " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر » ( ب ) الأحاديث التي نُسب إلى الزهري تدليسه فيها ، وقد أثبت البحث أنه خارج من عهدتها ، وهي ثلاثة أحاديث : الأول : حديث عائشة : ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما » . إذ قال أبو حاتم : إن الزهري دلسه ، والصحيح أن المدلس هشام بن عروة ، وليس الزهري الثاني : حديث الفريعة بنت مالك « لا ، حتى يبلغ الكتاب أجله »
(۳)
إذ ذكر الدارقطني أن الزهري لم يسمعه من سعد بن إسحاق بن عجرة ،
اعتماداً على أن راوي هذا الوجه عن الزهري، الجراح بن منهال ، وهو متروك
،
وأنه جاءت روايات أخرى فيها إثبات الواسطة بينهما ، لكن ظهر من التخريج أن غير واحد من أصحاب الزهري، وفيهم الثقات ، قد تابعوا الجراح في روايته هذه ، وفي رواياتهم التصريح بسماع الزهري من سعد بن إسحاق والدارقطني رحمه الله معذور في حكمه السابق ، حيث لم يقف على رواية
هؤلاء ، وإلا لذكرهم في کلامه الاختلاف عن
(٤)
الثالث : حديث عائشة ( لا نذر في معصية الله »
حيث ذكر بعض العلماء أن الزهري دلسه ، وقد تقدم توجيه ذلك في مبحث
(۱) انظر دراسة الحديث رقم (۷۹) (۲) انظر دراسة الحديث رقم (۹۳) (۳) انظر دراسة الحديث رقم (۷۸) (٤) انظر دراسة الحديث رقم (۹۲) .
-09-
ص ٥٦