وأما روايته الثانية ، فلم أجد من رواها عنه غير هشام بن يوسف الصنعاني
ثقة وهو
(1)
والذي يظهر رجحان رواية معمر الأولى ، وذلك لأن الراوي لها عنه وهو عبد
الرزاق ، تميز على راوي الرواية الثانية – هشام بن يوسف – مع ثقته ، بأنه عد
من أثبت أصحاب معمر ، ولذلك أخرج مسلم رواية عبد الرزاق في صحيحه
.
وسيأتي الكلام على مدى رجحان هذا الوجه في الخلاصة النهائية للاختلاف .
أما الوجه الثاني :
( الزهري ، عن حبيب مولى عروة ، عن عروة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ) . فرواه عنه راويان هما :
۱ - مالك بن أنس :
وقد تقدمت ترجمته ، وأنه ثقة ثبت ، وعده الجمهور أثبت أصحاب الزهري
(۲)
على الإطلاق لكن روايته هذه معلولة ، وذلك لأنه اختلف عن مالك في هذا الحديث ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، وأرجح الروايات عنه هي الرواية التي رواها الأكثرون من أصحابه عنه ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرسلة (۳)
وكان يمكن لروايته هذه أن تقوي رواية الإرسال التي معنا من طريق الزهري ، لولا أن مالكاً خالف الأكثرين من أصحاب هشام بن عروة ، الذين رووا الحديث
(۱) انظر ص
(۲) انظر ص
۱۹
۵۲۸
مر
(۳) انظر العلل للدارقطني (٥/ ق ٤١) (ب) والتمهيد لابن عبد البر (١٥٧/٢٢) ، وقد ذكر الدارقطني أن رواية الموطأ هكذا رسلة ( انظر رواية أبي مصعب ٤٠٨/٢) لكنها في رواية يحيى بن يحيى (۷۷۹/۲) متصلة بذكر عائشة ، وقد ذكر ابن عبد البر أن طائفة من أهل العلم زعموا أن الحديث كان أصله عند مالك بذكر عائشة ، فلما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في الإسناد جعله عن هشام عن أبيه مرسلاً . ( التمهيد
- OTA-
. ( ١٥٧/٢٢
ص ٥٣٨