( الحكم على الحديث )
الحديث من الوجهين الأول ، والسادس ، صحيح ، حيث أخرجه الشيخان
من كلا الوجهين ، وصححه غير واحد من الأئمة
أما من الوجه التاسع ، فهو ضعيف ، لكونه موقوفاً . فيكون الحديث قد صح مرفوعاً وموقوفاً من الأوجه المذكورة .
ثم إن الشيخين أخرجا الحديث من مسند أسامة بن زيد
(1)
(1) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح - (٣٤٤/١٢) كتاب الحيل ، باب ما يكره من الاحتيال (٦٩٧٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة
و مسلم في صحيحه (۱۷۳٩/٤ كتاب السلام ، باب الطاعون (٩٦
طريقي معمر بن راشد
6
ويونس بن يزيد
·
۲۲۱۸) من
ثلاثتهم عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أسامة بن زيد ثم إن الاختلاف على الزهري في هذا الحديث أكثر مما ذكره الدارقطني ، وفي هذا قال أبو نعيم في معرفة الصحابة (۳۸۹/۱) : وهذا حديث اختلف فيه على الزهري على ثلاثة عشر قولاً : من رواية عبد الرحمن بن عوف، على ثمانية أقاويل ( هكذا قال)، ومن رواية سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت على خمسة أقاويل ولم أدرس بقية الأوجه لأن الدارقطني لم يتعرض لها
أ هـ
- ٤٤٧ -
ص ٤٤٧