مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٤٠٦

أما الوجه الثالث : فأقوى راوييه عبد الملك أنه ثقة غير أن ومع بن جريج ، هذا التوثيق مقيد بما إذا صرّح بالسماع ، ولم يصرح في روايته هذه ويحيى بن جُرجة ، وإن كان قد تابعه ، غير أنه لم يصل إلى مرتبة الثقة أما الوجه الرابع : فمع كونه من رواية سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وهو ثقة ثبت ، ومن أوثق أصحابه ، غير أن رواية الأكثرين الذين رووا الوجه السادس مقدمة على روايته هذه حيث لم أجد من تابعه ، أما الوجه الخامس : فغير محفوظ عن الزهري ، لأنه من الرواية غير المحفوظة عن سفيان بن حسين ، وسليمان بن أرقم إضافة إلى كون أحدهما ضعيف في الزهري ، والآخر متروك أما الوجهان السابع والثامن : فقد رواهما معمر بن راشد عن الزهري ، وقد تقدم أنهما غير متعارضين ، لأن معمراً كان يُحدّث أولاً بالوجه الثامن ( يعني : عن الزهري ، عن أبي هريرة مرفوعاً ) ، ثم صار يُحدث بعد بالوجه السابع ، يعني : عن الزهري ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة موقوفاً ) > ومع أن معمراً ثقة غير أن روايته هذه غير محفوظة عن الزهري موقوفة على أبي هريرة ، ولم يقل أحد ممن روى الحديث بهذا إضافة إلى أني لم أجد من تابعه على ذلك ، لأنها أما الوجه التاسع : فهو من الرواية المحفوظة عن سليمان بن أرقم ، وهو متروك ، وقد زاد ألفاظاً في الحديث لم يُتابع عليها ، وبالتالي فهو وجه غير محفوظ عن الزهري . ( الحكم على الحديث ) الحديث من وجهه الراجح ضعيف ، وذلك من وجهين : الأول : إرساله الثاني : أنه لا يصح رفعه إلى النبي ، لأن التقدير بمدين من حنطة لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما أمر حدث بعده ، يدل عليه حديث أبي سعيد الذي أخرجه الشيخان ، ولفظه عند البخاري : كُنَّا نعطيها في زمان
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.