ثم إنه في روايته هذه قد خالف الثقات من أصحاب الزهري، فلعلها من
مناکیره
( الخلاصة )
يتضح مما تقدم في كلام الدارقطني ، والنظر في الاختلاف وفي أحوال الرواة ، رجحان الوجه الأول الذي رواه الزهري ، عن سعيد وحده ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، وذلك لكثرة الرواة له من أصحابه ، ومعظمهم من الثقات .
وكذلك الحال بالنسبة للوجه الثالث الذي رواه الزهري ، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر ، عن أبي هريرة موقوفاً عليه ، وذلك لكون الراوي له عن الزهري ، ثقة ثبت وعد من أثبت أصحابه
•
ويضاف إلى ذلك حكم الدارقطني عليه بأنه محفوظ ، لأن أبا سلمة ، وأبا عبد الله الأغر ، سمعاه من عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً . فكأنما لأبي سلمة ، وأبي عبد الله روايتان ، إحداهما عن أبي هريرة مباشرة ، بدون واسطة - وهي الرواية الموقوفة - ، والأخرى عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً
لكن لم يثبت أن روى الزهري عنهما إلا الرواية الموقوفة فقط . وأما الوجه الثاني : الذي رواه الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، فغير راجح ، لضعف أحد الروايتين له عن الزهري ، وكون رواية الآخر غير محفوظة عنه، خاصة وقد تبين أن الزهري إنما يرويه عن سعيد وحده ، عن أبي هريرة مرفوعاً وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفاً ، كما تقدم .
، وهو مع
6
وكذلك الحال بالنسبة للوجه الرابع الذي رواه الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن النبي مرسلاً ، فهو غير راجح ، حيث لم أجد من رواه عن الزهري غير عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ثقته غير أن له مناكير ، وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا الحديث قد يكون من مناكيره ، والله أعلم ( الحكم على الحديث )
•
الحديث من وجهيه الراجحين : صحيح ، حيث أخرجهما مسلم في صحيحه ، فكلاهما ثابتان عن الزهري ، ولا يؤثر كون الوجه الثالث ، موقوفاً ، لأنه ربما نشط مرة فرفعه ، وقصر فيه مرة فوقفه
- ٣٠٥ -
.
(م ۲۰ - مرويات الزهري )
ص ٣٠٥