،
ول
عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً ، وذلك لكثرة رواته ، ومعظمهم من الثقات وفيهم من عد أنه أوثق أصحابه .
(1)
،
إلا أن له علة تتعلق بمتنه ، وهي : معارضته ما صح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خرج فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، وأمر أصحابه بالفطر ومعارضته كذلك ، الأحاديث الصحيحة التي حثت على الأخذ برخصة الفطر في السفر ، كحديث جابر مرفوعاً « ليس من البر الصيام في السفر » ثم إن القول بأن هذه الأحاديث ناسخة للحديث الذي معنا – دفعاً للتعارض- فيه نظر ، وذلك لأمرين :
(۲)
،
١- أن دعوى النسخ قائمة على ثبوت حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً وهذا لم يتحقق لإعلال متنه كما تقدم ، بل إن ابن عبد البر شكك في ثبوته
صل الله
حيث قال : ولو ثبت مرفوعاً ، كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم ، دليلاً على نسخ هذا الحديث ، لو ثبت .
۲- ترجيح غير واحد من العلماء الرواية الموقوفة على عبد الرحمن بن عوف ، ولو صح عندهم القول بالنسخ لذهبوا إليه وجمعوا به بين الروايتين المرفوعة والموقوفة ، خاصة وأن الصناعة الحديثية تقتضي ترجيح الرواية المرفوعة كما تقدم . وعليه فإن جعل هذا الحديث الذي معنا من قول عبد الرحمن بن عوف ،
أرجح وبه قال الدارقطني ، وأبو زرعة ، وابن عدي - كما يفهم من كلامه - وقد تقدمت أقوالهم والله أعلم
( الحكم على الحديث )
الحديث مرفوعاً وموقوفاً ، في سنده : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقد اختلف في صحة سماعه من أبيه :
(1)
،
صحيح البخاري - مع الفتح - (۱۸۰٤ كتاب الصوم ، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر ، (١٩٤٤) من حديث ابن عباس
(۲) المرجع السابق (۱۸۳/٤) كتاب الصوم، باب قول النبي الله لمن ظلل عليه (١٩٤٦).
- ۲۹۲ -
ص ٢٩٢