ويظهر أن هذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في هذا النوع من التحمل « عرض
المناولة » هل هو مثل السماع ؟ أو أدون منه ؟ أما النوع الثاني « عرض القراءة » فالجمهور على أنه مثل السماع
(1)
فمن رأى أن « عرض المناولة ( مثل السماع ، وثقه في الزهري ، ومن لم ير ذلك لم يوثقه .
ويظهر أن الراجح كونه أدون من السماع ، وإلا أشبه « عرض القراءة » في ، وهو يختلف عنه في طريقة التحمل ، وهذا الذي رجحته هو ما عناه
الحكم
ابن الصلاح بقوله :
والصحيح أن ذلك
أن ذلك غير حال محل السماع ، وأنه منحط عن درجة التحديث
لفظاً ، والإخبار قراءة
(۲)
على أن هذا الذي ذكر في طريقة تحمله لا يُعتبر جرحاً في واقع الأمر ، لأن المناولة نوع من أنواع التحمل قبله العلماء ، وابن أبي ذئب وإن كان يحدث أحياناً عن الزهري بصيغة تدل على السماع (۳) ، فلعله كان موافقاً لشيخه الزهري في
جواز ذلك (٤)
وغاية ما تفيد معرفة طريقة تحمله، ترجيح رواية من سمع الزهري حقيقة ، على رواية ابن أبي ذئب عنه عند التعارض
ولذلك نجد أن خلاصة القول فيه ما ذكره ابن
،
والذهبي من كونه ثقة
مطلقاً (٥)
(۱) انظر أقوال العلماء حول هذه المسألة في مقدمة ابن الصلاح - مع التقييد والإيضاح -
١٦٠ وما بعدها ص (۲) مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٠
(۳) انظر صحيح البخاري - مع الفتح - (٣٠١/٥) كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على
صلح جور (٢٦٩٥) (٢٦٩٦)
(٤) مقدمة ابن الصلاح
ص
(٥) التقريب لابن حجر ص
١٦٣
، ٤٩٣
والكاشف للذهبي (٦٩/٣)
- YAA -
1
ص ٢٨٨