لكونهما الروايتين المحفوظتين عن يونس بن يزيد ، كما تقدم .
•
وأما الوجه الأول الذي رواه الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، فغير راجح ، حيث وهم يونس بن يزيد فيه ، إذ حدث حفظه به من وقد تقدم حكم الدارقطني ، بوهم يونس فيه ، وإشارة وكيع ، والرازي إليه . ( الحكم على الحديث )
الحديث من الوجه الثاني - من الطريق الذي رواه الحاكم – رجاله ثقات (۱) غير أنه موقوف وأما من الوجه الثالث ، فلم أتمكن من الحكم عليه ، لعدم وقوفي على إسناده كاملاً ، وقد تقدم أنه موقوف أيضاً
وقد جاء مرفوعاً من غير طريق الزهري ، إذ تقدم إخراج أبي داود والحاكم له
من طريق ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع
،
عن ابن عمر ، وحكم الحاكم عليه بأنه صحيح على شرط مسلم ، ووافقه
الذهبي
وعليه يمكن القول بأن الحديث الذي معنا صحيح لغيره
(۱) انظر ترجمة أبي العباس محمد بن يعقوب - شيخ الحاكم - في تذكرة الحفاظ للذهبي (٣/ (٨٦٠) ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم في تقريب التهذيب ص
6 (7.01)
ص
، ٤٨٨
والتهذيب (٢٣٢/٩) ، وسالم بن عبد الله بن عمر في تقريب التهذيب
٢٢٦ ، (٢١٧٦) ، والتهذيب (۳۷۸/۳)
-٢٦٦ -
ص ٢٦٦