بعد معايشة هذا البحث عدة سنوات ، توصلت إلى نتائج يمكن أن تكون جديرة بالاهتمام ، من أهمها :
۱ مراسيل الإمام الزهري يمكن قبولها ، فليست هي من شر المراسيل ، ولا أشدها ضعفاً كما وصفها بعض العلماء ، وقد بلغت أحاديث الدراسة في باب الإختلاف في الوصل والإرسال ، أربعين حديثاً ، منها اثنان فقط ظلاً على
من
ضعفهما لعلة الإرسال
۲- ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في عد الزهري في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين فيه نظر ، لأنه نفسه وصفه في موضع آخر بأنه قليل التدليس وقد بلغت الأحاديث التي نسب إليه التدليس فيها - من أحاديث الدراسة - خمسة ، منها اثنان فقط يمكن التسليم بهما
بلغت الأحاديث التي نسب الوهم أو الاضطراب فيها إلى الزهري تسعة
منها اثنان فقط يمكن التسليم بهما
،
4- ذكر سزكين أن الزهري له سبع مؤلفات ، وقد توصل البحث إلى أن ستة كتب منها لا تصح نسبتها له
13
يُعد الإمام الدارقطني ، من أعلم الناس في علم العلل ، كما يعتبر كتابه أجل كتاب ألف في هذا الفن ، لكنه لم يسلم ، لكنه لم يسلم من الوهم أو الخطأ في بعض المواضع التي تقدم بيانها في الدراسة ، ولا تَغْضَ هذه المواضع من المكانة العالية
له ، ولكتابه
و
٦- من أكثر الأسباب التي جعلتني أخالف الدارقطني – رحمه الله - في حكمه على نتيجة الاختلاف ، وقوفي على روايات لم ترد في كلامه عن الاختلاف ، وربما لو وقف عليها لم تكن هناك مخالفة
يعتبر علم « العلل » من أدق علوم الحديث ، وأغمضها ، ولا يمكن
للمشتغل فيه أن يتوصل إلى نتائج هي أقرب إلى الصواب ، إلا باستفراغ الوسع
في جمع الطرق ، من مصادرها المختلفة ، والوقوف على أقوال العلماء
،
والتبصر في أحوال الرجال جرحاً وتعديلاً ، والتنبه إلى بعض الأمور التي قد
- ٢٣١٥ -
ص ٢٣١٥