هذا حديث مختلف فيه على الزهري ، فرواه صالح بن كيسان هكذا ، وهو
أصح الروايات فيما نرى :
حديثه عن ابن أبي حثمة مرسل ، وحديثه عن الباقين موصول
(1)
،
لكنه
والذي يظهر أن الدارقطني من هذا الفريق الذي ذهب إلى الترجيح ، حيث قال في كلامه عن الإختلاف : والصواب من ذلك
خالف من تقدم حديث سعيد ، وأبي سلمة وما قاله - لو سلمت عبارته من السقط - فيه نظر ، لأن سعيداً وأبا سلمة لم يرويا وجهاً مستقلاً ، فيتجه إليه كلام الدارقطني ، والقول بأنه يريد ترجيح كل وجه فيه ذكر لهما أو لأحدهما ، بعيد ، لأن من هذه الأوجه ما لا يستقيم ترجيحه له لضعفه ، كالوجه السابع الذي ذكر فيه معهما ( أبا بكر بن حزم » ، وذكره لا يصح في أي طريق من طرق الحديث والله أعلم
.
- أما الفريق الثالث وهو الأكثر - فهم الذين سكتوا عن هذا الاختلاف في إسناد الحديث ، وتكلموا على متنه والعلل وتكلموا على متنه والعلل التي طرأت عليه طرأت عليه - كما سيأتي بيانه - ومنهم الإمام مسلم وغيره . وموقفهم هذا يمكن حمله على أمرين :
- أنهم رأوا أن علة الحديث في المتن لا في الإسناد ، وعلى هذا الاعتبار فهم
يوافقون الفريق الثاني
- أو أنهم رأوا أن علة المتن أشد من علة الاختلاف السند
أعرضوا عن الكلام فيه
في
،
ولذلك
قلت : والذي يظهر أن ما قاله الذهلي ، والبيهقي ، هو أقرب الأقوال إلى الصواب ، خاصة وأن الذهلي من أعلم الناس بحديث الزهري ، وقد روى عنه ابن خزيمة معظم روايات الحديث من طريق الزهري ، فحكمه عن تبصر ودراية بهذا الاختلاف في إسناد الحديث ثم إن القول بأن الزهري اضطرب في إسناد هذا الحديث ، أمر يتنافي مع ما
(۱) السنن الكبرى (٣٥٨/٢)
- ٢٣٠٦ -
ص ٢٣٠٦