وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو
(1)
مطلق ، فيحمل على خاتم الذهب ، أو على ما نقش عليه نقش خاتمه ، ثم قال : ومهما أمكن الجمع لا يجوز توهين الراوي لكن ابن حجر لم يرتض هذا الجواب الأخير ، وذكر بأن الأول الذي قاله
(۲)
الإسماعيلي أقرب ، لكنه يعكر عليه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين ثم ذكر وجهاً رابعاً ، ووصفه بأنه ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ ، وهو :
تحريمه فطرحه
حه ،
(۳)
رابعاً : أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة ، فلما تتابع الناس فيه ، وافق وقوع ولذلك قال : « لا ألبسه أبداً » وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له ، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم ، ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به ، فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم ، فتبعه الناس أيضاً في ذلك ، فرمی به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه ، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به ، فصار يختم به ، ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس « إنا اتخذنا خاتماً ، ونقشنا فيه نقشاً ، فلا ينقش عليه أحداً » ، (٤) فلعل بعض من لم يبلغه النهي ، أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه ، اتخذوا ونقشوا ، فوقع ما وقع ، ويكون طرحه له غضباً ممن تشبه به في ذلك النقش ، وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصراً جداً ، والله أعلم ا هـ .
ثم أجاب على بعض الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها عليه
(0)
وهناك أجوبة أخرى غير التي تقدمت ، تعرض لها ابن رجب
والقسطلاني
،
(٦)
،
لكن الذي يظهر أن أوجهها ما ذكره ابن حجر ، خاصة وأن
الأدلة التي ساقها لتأكيد قوله مقبولة جداً
(۳۲۰/۱۰)
(۱) (۲) فتح الباري لابن حجر (۳) جزء من رواية ابن عمر لهذا الحديث ، وقد تقدم تخريجه
(٤) تقدم تخريجه
(٥) فتح الباري ( ۱۰/ ۳۲۰ ،۳۲۱)
.
(٦) أحكام الخواتم لابن رجب ص ٥٦ وما بعدها ، والمواهب اللدنية للقسطلاني (٤٥٢/٢) .
- ٢٢٧٦ -
ص ٢٢٧٦