مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ٢٢٧٦

وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو (1) مطلق ، فيحمل على خاتم الذهب ، أو على ما نقش عليه نقش خاتمه ، ثم قال : ومهما أمكن الجمع لا يجوز توهين الراوي لكن ابن حجر لم يرتض هذا الجواب الأخير ، وذكر بأن الأول الذي قاله (۲) الإسماعيلي أقرب ، لكنه يعكر عليه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين ثم ذكر وجهاً رابعاً ، ووصفه بأنه ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ ، وهو : تحريمه فطرحه حه ، (۳) رابعاً : أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة ، فلما تتابع الناس فيه ، وافق وقوع ولذلك قال : « لا ألبسه أبداً » وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له ، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم ، ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به ، فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم ، فتبعه الناس أيضاً في ذلك ، فرمی به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه ، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به ، فصار يختم به ، ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس « إنا اتخذنا خاتماً ، ونقشنا فيه نقشاً ، فلا ينقش عليه أحداً » ، (٤) فلعل بعض من لم يبلغه النهي ، أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه ، اتخذوا ونقشوا ، فوقع ما وقع ، ويكون طرحه له غضباً ممن تشبه به في ذلك النقش ، وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصراً جداً ، والله أعلم ا هـ . ثم أجاب على بعض الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها عليه (0) وهناك أجوبة أخرى غير التي تقدمت ، تعرض لها ابن رجب والقسطلاني ، (٦) ، لكن الذي يظهر أن أوجهها ما ذكره ابن حجر ، خاصة وأن الأدلة التي ساقها لتأكيد قوله مقبولة جداً (۳۲۰/۱۰) (۱) (۲) فتح الباري لابن حجر (۳) جزء من رواية ابن عمر لهذا الحديث ، وقد تقدم تخريجه (٤) تقدم تخريجه (٥) فتح الباري ( ۱۰/ ۳۲۰ ،۳۲۱) . (٦) أحكام الخواتم لابن رجب ص ٥٦ وما بعدها ، والمواهب اللدنية للقسطلاني (٤٥٢/٢) . - ٢٢٧٦ -
ص ٢٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.