وفي (٧ ٤٦٠ كتاب الحظر ، والإباحة ، باب قتل الحيوان (٥٦٠٧)
وقال : وهذا غريب
وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ((۱۱۱/۲) ترجمة بحر بن نصر
الخولاني
ستتهم من طريق عبد الله بن وهب ، به وليس في روايتهم - غير البخاري ومسلم - قولها : ولم أسمعه أمر بقتله ، وجميعهم عدا البخاري لم يذكروا : وزعم سعد بن أبي وقاص
•
( ب ) وتابع مالك بن أنس ، يونس بن يزيد ، في رواية هذا الوجه عن الزهري. وأخرج روايته النسائي ، وابن حبان ، وابن السبكي ، في المواضع التي تقدم ، من طريق ابن وهب ، عن مالك ، عن الزهري ، به وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى ((٥ / (٢١٠) كتاب الحج ، باب : ما
ذكرها
للمحرم قتله من دواب البر
وابن عبد البر في التمهيد (١٨٧/١٥) .
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، به ، بمثله ، وفي آخره ؛ ولم أسمعه أمر بقتله فقط
( جـ ) وذكر الدارقطني أن معمراً ، تابع مالكاً ، ويونس في رواية هذا الوجه عن الزهري .
وما ذكره فيه نظر ، وذلك لأن رواية معمر أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (٤٤٦/٤) كتاب المناسك ، باب ما يقتل في الحرم ، (۸۳۹۲) عن معمر ، عن ، عن عروة ، عن عائشة بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كانت الضفدع تطفيء النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه ، فنهى عن قتل هذا ، وأمر بقتل
الزهري
هذا »
-
يعني الوزغ -
(1)
وعليه فإن رواية معمر الحديث من مسند عائشة . خالف في متنها روايتي
مالك ويونس ، إذ فيها الأمر بقتل الوزغ ، فلا يعتد بها
(۱) روى معمر الحديث في مسند سعد بن أبي وقاص : واختلف على معمر ، كما نص
=
- YYOA -
ص ٢٢٥٨