فذهب غير واحد من العلماء إلى أنهما شخصان مختلفان ، ولذلك ترجموا
(1)
لكل واحد منهما ترجمة مستقلة كابن أبي حاتم ، وابن حبان
والحاكم
(۳)
(۲)
،
وجزم آخرون بأنهما شخص واحد ، كابن حجر الذي قال : والحق أنهما واحد ثم قال : والاختلاف فيه على الزهري وغيره ، ثم ذكر أن ابن معين قال : كان الزهري يغلط فيه
(٤)
و تردد آخرون ، حيث أفردوا لهما ترجمتين لكن دون جزم بذلك ، فذكروا أن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، يقال أنه « عبد الله بن إبراهيم بن قارظ » كابن ، وابن القيسراني ، والمزي ، والسخاوي والذي يظهر أنهما شخصان مختلفان ، وما ذكر من أن الزهري كان يغلط فيه
منجويه
(0)
فغير مسلم لأمور :
أولاً :
(1)
(V)
(^)
أن الزهري مدني ، وكذلك عبد الله وإبراهيم ابني قارظ مدنيان ، ومعلوم أن الراوي أعلم ببلديه من غيره ، فإذا انضاف إلى ذلك كون الزهري من أعلم الناس بالأنساب ، تبين صحة ما ذكرته
ثانياً :
أن النسائي أخرج حديثاً في النهي عن كسب الحجام، من رواية يحيى بن أبي
(۱) الجرح والتعديل (١٠٩/٢) ، (٢/٥)
(٢) الثقات (٧/٤) ، (١١/٥)
(۳) تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص ٦٥ ، وص١٥٤
ص ٢٢٦ ، وص ۳۳۷
(٤) التهذيب (۱۱۷/۱)
•
(٥) رجال مسلم (٤١/١ ، ٣٥٦)
(٦) الجمع بين رجال الصحيحين (٢٧١,٢٢/١)
(۷) تهذيب الكمال (١٢٦٢) وتحفة الأشراف ( ١٠ / ١٣٠) . (۸) التحفة اللطيفة (١٢٦/١) ، (٢٩٠/٢)
6
والمدخل إلى الصحيحين
- ۲۲۱۱ -
ص ٢٢١١