وقال ابن عدي بعد أن أورد له ثلاثة أحاديث : لا بأس بحديثه ، وإنما يؤتى ما يقع في حديثه من الإنكار من جهة من يروي عنه ، وقد روى عنه مالك ، وناهيك به صدوقاً إذا روى عنه مثل مالك ، فإن أحمد ويحيى قالا : لا لا نسأل عن من روى عنه مالك
(1)
وقال النسائي في التمييز : ليس به بأس
وكذلك قال ابن حجر
(۳)
(۲)
نبالي
أن
فخلاصة حاله أنه ثقة ، ويحمل قول من نزل به عن هذه المرتبة ، على
الأحاديث التي رواها جمعاً بين الأقوال
•
لكن تقدم دفاع ابن عدي عنه ، وأن الحمل في هذه الأحاديث ليس عليه وإنما
على الرواة عنه
وبعد :
فهؤلاء الذين رووا هذا الوجه عن الزهري، وكما ترى فهم كثر ، ومعظمهم من الثقات ، وفيهم من عد من أثبت أصحاب الزهري، مما يجعله وجهاً راجحاً
أيضاً
ثم إنه قد تقدم في دراسة الوجه الثاني ، أنه راجح أيضاً ، مع كون رواته أقل ممن روى هذا الوجه إلا أن الذي يجعل الحكم برجحان كلا الوجهين ، هو رواية غير واحد من أصحاب الزهري لهما كعقيل بن خالد ومعمر بن راشد ، وابن أبي ذئب ، وأسامة بن زيد ، وهم ثقات ، وفيهم من عد من أوثق أصحابه كما تقدم والله أعلم
·
الخلاصة
يتضح مما تقدم رجحان كل من : الوجه الثاني الذي رواه الزهري عن أبي
سلمة ، عن عائشة بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم
(1) الكامل (٦٨٧/٢) .
(۲) عن شيوخ مالك لابن خلفون ص ٧٥ (۳) تقريب التهذيب ص ١٨٢ ، (١٥٥٦) .
·
- ۲۱۸۸ -
ص ٢١٨٨