وانظر مجمع البحرين للهيثمي (١٦٥/٤ كتاب النكاح ، باب الولي والشهود
(٢٢٦٦)
وأخرجها الخطيب البغدادي في تاريخه (٢٢٤/٤) .
وابن عدي في الكامل ((۱۱۰۱/۳) ترجمة سليمان بن أرقم
كلاهما من طريق محمد بن سلمة ، عن سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، به بمثله بزيادة : « والسلطان ولي من لا ولي له »
وعلق ابن عدي على الحديث فقال : وهذه الأحاديث عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، يرويها عنه سليمان بن أرقم ، فإن روى بعض هذه الأحاديث غيره عن الزهري ، فيكون أشد منه ، فحديث ( لا نكاح » رواه عمر بن قيس
1 سندل ] ، عن الزهري .
أما الوجه الثاني :
(1)
( الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ) .
( أ ) فرواه ابن وهب في الجامع (ق۲۷ب) كتاب النكاح
وعبد الرزاق في مصنفه (١٩٧/٦) كتاب النكاح بغير ولي (١٠٤٧٢) - واللفظ له - عن ابن جريج ، قال : أخبرني سليمان بن موسى ، أن ابن شهاب أخبره ، أن عروة بن الزبير أخبره ، أن عائشة أخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ولها مهرها بما
أصاب منها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له »
ومن طريق ابن وهب أخرجه :
أبو بكر النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٢/ ق١٦٣ب)
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۷/۳)
•
والخطيب البغدادي في الفصل (٦٥٤/٢)
(1) يفهم من كلامه : أن رواية عمر بن قيس أشد ضعفاً من رواية سليمان بن أرقم
وبالتالي لا تقويها
- ٢١١ -
ص ٢١١٤