والصواب : قول من قال : عن ابن أبي رافع ، عن ، عن علي،
موقوفاً (۱) ، (۲)
( تخريج الحديث )
هذا الحديث مداره على الزهري ، واختلف عنه من ثلاثة أوجه :
-۱- فمرة يُروى عنه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب ، ١- مرفوعاً ، بالقراءة مطلقاً، دون تقييد بكونها خلف الإمام ، والمعروف أن صلاته مأموما كانت بعض المرات المعدودة (٣)
٢- ومرة يُروى عنه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب ، موقوفاً ، مقيداً بكونها خلف الإمام
٣- ومرة يُروى عنه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن علي بن
أبي طالب موقوفاً أيضاً
أما الوجه الأول :
( الزهري ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب ، مرفوعاً ) . فقد ذكر الدارقطني في كلامه عن الاختلاف ، أن إسحاق بن راشد ، رواه عن الزهري ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب مرفوعاً ، من رواية حفص بن عبد الرحمن ، عن محمد بن إسحاق ، عن إسحاق بن
راشد ، به
ولم أقف على رواية إسحاق هذه
غير أني وقفت على رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
أخرجها الطحاوى في شرح معاني الآثار (٢٠٦/١) من طريق جعفر بن
(۱) يعني : بدون واسطة بين ابن أبي رافع ، وبين علي
(۲) العلل للدارقطني (١٨/٤ وما بعدها)
(۳) سيأتي في حديث المغيرة في المسح على الخفين أنه صلى خلف عبد الرحمن مأموماً . ( انظر الحديث رقم ٩٧ )
وقد جاء في حديث عائشة في مرضه أنه صلى خلف أبي بكر مأموماً . ( انظر البخاري مع الفتح حديث ۷۱۲ ) . وكلا الحديثين من غير طريق علي بن أبي طالب
( م ١٤ - مرويات الزهري )
- ۲۰۹ -
ص ٢٠٩